كردستان العراق يؤجر المصانع الحكومية للقطاع الخاص

تخطط حكومة إقليم كردستان العراق، لتأجير المصانع التابعة للقطاع العام، لصالح الشركات الخاصة مقابل نسبة 20% من الأرباح، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في الإقليم.

وقال مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان، آراس رؤوف، في حديث لـ "العربي الجديد" إن لدى حكومة الإقليم خطة تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع الحكومية المتوقفة عن العمل بهدف دعم القطاع الصناعي المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين وتأمين جزء من احتياجات السوق من البضائع.

وتتضمن الخطة الحكومية الخاصة بتنمية القطاع الصناعي، تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتخصيص الأراضي لهم لإقامة مصانع، أما بالنسبة للمعامل القائمة والتابعة للقطاع العام فتتضمن الخطة تأجيرها للقطاع الخاص لتشغيلها مقابل 20 % من الأرباح.

وتأمل حكومة الإقليم أن يتم التعامل مع كل مصنع تابع لها كملف خاص تقرر وعبر لجنة مختصة كيفية التعامل معه أثناء عرضه على الإيجار على القطاع الخاص.

ولدى الحكومة في إقليم كردستان العراق حالياً 12 مصنعاً متوقفاً عن العمل بصورة تامة بسبب قدم الآلات، إضافة إلى وجود عدد آخر من المصانع التي تم تأجيرها في الفترة الماضية ولكن دون أن يكون لذلك جدوى اقتصادية، حيث تم تحويل إنتاجها الصناعي نحو بعض الصناعات الاستهلاكية مثل المثلجات.

وبحسب دراسة أولية حكومية فإن تأجير المصانع التابعة للقطاع العام للشركات الخاصة وتشغيلها سيوفر نحو 28 ألف فرصة عمل جديدة.

ويعود تأسيس المصانع التابعة للقطاع العام في إقليم كردستان إلى الفترة التي سبقت عام 1990 حيث كانت الحكومة العراقية تتبنى خطة للتوسع في إقامة المعامل المختلفة في أنحاء البلد، وكان نصيب مناطق إقليم كردستان منها تشجيع الصناعات الاستهلاكية كالتعليب وصناعة الأقمشة ومنتجات الألبان والإسمنت والسجاد اليدوي وإنتاج زيوت الطعام، وهي في العموم معامل صغيرة ومتوسطة الحجم، لا يستوعب المعمل الواحد في أفضل حالاته أكثر من 300 عامل.

وقامت سلطات إقليم كردستان وابتداء من 2006 وضمن خطتها لتشجيع الاستثمارات بمنح تراخيص لإقامة 5000 مصنع خاص في مختلف المجالات، إلا أن 3000 مصنع منها أقيم بصورة فعلية، وبسبب الأزمة الاقتصادية في الإقليم يعمل منها 2000 مصنع فقط والبقية متوقفة عن العمل.

وقد عمدت السلطات الحكومية الى سحب تراخيص الشركات التي لم تلتزم بتوقيتات إقامة المصانع التي جاءت في تعاقداتها مع الحكومة.

وكانت دائرة الاستثمار الحكومية قد أعلنت مؤخراً عن رصدها عدداً كبيراً من المخالفات بالنسبة لتراخيص القطاع الصناعي، مثل قيام أصحاب المصانع المرخصة ببيع وتأجير الأراضي التي منحت لهم لإقامة المصانع، أو استغلال الأراضي لأهداف أخرى كإقامة عقارات تجارية عليها.

ولم تنجح الجهود الحكومية في إقليم كردستان العراق في جذب مستثمرين وشركات لإقامة مصانع سوى في نوعين من الصناعات وهي الإسمنت والصلب.


اقرأ أيضاً: كردستان العراق يحظر التعامل مع 70 شركة