قال خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، إن حكومة بلاده ستغلق الاثنين المقبل موسم شراء القمح المحلي للعام الحالي، بدعوى عدم وجود أموال كافية، في وقتٍ يشكك فيه مراقبون وخبراء في كمية مشتريات الحكومة المصرية من القمح المحلي.
وأفاد حنفي، بأنّ كميات القمح المحلى التي تمّ استلامها من المزارعين هذا الموسم، بلغت 5 ملايين و275 ألف طن، واصفاً الموسم الحالي بـ"الناجح".
وأوضح أن احتياطي بلاده من القمح يكفيها حتى 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأرجع الوزير المصري ارتفاع مشتريات القمح المحلي هذا العام إلى "الإعلان عن أسعار مميزة لتوريد (شراء) القمح مبكراً قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ، ما شجع الفلاحين على التوسع في زراعة القمح".
وبدأت الحكومة المصرية شراء القمح المحلي شهر أبريل/نيسان الماضي.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن وزير التموين تلقى أوامر من وزارة المالية لغلق باب شراء القمح المحلي نظراً لعدم وجود أموال كافية للشراء من الفلاحين والتجار.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وزير التموين سمح بشراء أي كميات قمح دون النظر والتدقيق في مصدرها.
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة في وقتٍ سابق من الأسبوع، أنّ مصر تعرضت لحالة غش تجاري كبيرة من جانب تجار باعوا للحكومة نحو مليون طن من القمح المستورد، أغلبه روسي، على أنه قمح محلي، بزيادة تتجاوز 200 دولار في الطن الواحد عن السعر العالمي.
ويرى مراقبون، أنّ الكميات القياسية التي أعلنت مصر شراءها من القمح المحلي، والبالغة خمسة ملايين طن منذ بداية الموسم الحالي، تشير إلى تفاقم مشكلة التسريب المزمنة، بسبب ارتفاع سعر الشراء الذي تعرضه الحكومة بعلاوة تصل إلى 200 دولار للطن فوق سعر السوق العالمية.
وتحدد حكومة مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، كل عام سعراً لشراء القمح المحلي يفوق الأسعار العالمية في مسعى لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، غير أن السعر المرتفع أدى إلى ظهور نشاط التسريب الذي يباع فيه قمح أجنبي، معظمه روسي للحكومة على أنه قمح مصري.
اقرأ أيضاً: عام السيسي في الحكم يعمق أزمات الفلاح المصري
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
