سخط بعد إقرار عقود توظيف مؤقتة لمعيدين في مصر بدلاً من التعيين

ويأتي القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اعتماد نظام التعاقد الوظيفي المؤقت كبديل للتعيينات في جهاز الدولة الإداري، إلى حين انتهاء المشروع القومي للتحديث الوظيفي، في إطار خطة الحكومة الهادفة إلى خفض أعداد الموظفين الحكوميين إلى نحو 4 ملايين موظف، في نهاية عام 2021، التزاماً منها باشتراطات صندوق النقد الدولي.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على إضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وتنص على أنّه "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين، والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بالقانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من مجلس الجامعة، وبعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص".

ونصت المادة المستحدثة على أنّه "في حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد، يُبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفي جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تطبق المادة اعتباراً من العام الجامعي المقبل 2020-2021".

ووجّه المجلس باتخاذ الجامعات الآليات اللازمة لتوفيق أوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس المتجاوزين المدد القانونية المقررة لهم، للحصول على الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه، في ضوء الضوابط والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، بالإضافة إلى اهتمام الكليات المختلفة بالجامعات بالإعداد الجيد للحصول على شهادة ضمان الاعتماد والجودة، خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبد الغفار إلى "التزام المجلس بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تعميم الامتحانات الإلكترونية في القطاع الصحي بكافة الجامعات المصرية، والانتهاء من إعداد البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات لتأهيل كليات القطاع، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتحديث البرامج التعليمية، بما يتفق مع نظام الامتحانات الإلكترونية".

ووجه عبد الغفار بـ"تشكيل لجنة لمتابعة تحديث البنية التحتية التكنولوجية في كافة الجامعات، لضمان تأهيلها لإجراء الامتحانات الإلكترونية بكليات القطاع الصحي، بما يساهم في نجاح تطبيق المنظومة خلال العام الدراسي الجاري، وكذلك تدريب مجموعة عمل بكل كلية من كليات القطاع الصحي لإعداد الامتحانات الإلكترونية، وتقديم تقرير دوري حول مستوى التقدم الذي تحرزه".

كذلك وجّه بتقديم تقارير دورية من كل جامعة حول الأنشطة والفعاليات والزيارات الميدانية، التي تؤكد الحس والانتماء الوطني لشباب الجامعات، مشدداً على "ضرورة توافق الأبحاث العلمية المقدمة للجان الترقيات في مختلف التخصصات مع الاستراتيجية القومية للبحث العلمي، والاحتياجات الفعلية للدولة"، على حد تعبيره.

كذلك وجّه عبد الغفار نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا للبحوث، بعقد اجتماعات دورية مع وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، للتأكيد على توافق أجندة الأبحاث العلمية في التخصصات العلمية المختلفة مع خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومراعاة تحديث برامج البحث العلمي بالجامعات المصرية بما يتناسب مع احتياجات الدولة، واحتياجات التنمية في كافة المجالات.

في غضون ذلك، وافق المجلس الأعلى للجامعات - من حيث المبدأ - على مقترح رئيس جامعة قناة السويس بإنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية، وتقديم ملف كامل للجنة فحص إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن إقرار مقترح اللائحة المالية الموحدة لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.

ووافق المجلس على إعفاء أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المصروفات الدراسية، من خلال توفير منح دراسية لهم بمختلف الجامعات المصرية، وذلك بناءً على الخطابات الرسمية المرسلة من الجهات المعنية بالدولة.

ووافق أيضاً على تنظيم جامعة الفيوم لأسبوع فتيات الجامعات المصرية خلال الأسبوع الأول من إجازة نصف العام الجامعي، تحت إشراف وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.

وحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، قدم ممثلو إحدى الشركات المتخصصة في مجال الشاشات التفاعلية عرضاً حول مزايا هذه الشاشات للجامعات المصرية، والتي تشمل تحقيق بيئة تفاعلية متكاملة تربط بين المدرس الجامعي والطالب، بما يلبي احتياجات الطالب في تيسير فهم وإدراك المعلومات العلمية، والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في التعلم، تحقيقاً للمنظومة الإلكترونية بالجامعات المصرية.