مع تراجع النفط عالمياً.... المغاربة يضغطون لخفض أسعار البنزين والسولار

وعاد مغاربة للاهتمام بسعر البنزين والسولار في المحطات، بعدما تراجع سعر برميل النفط الخام أمس إلى 35 دولارا، أمس الاثنين، قبل أن يتحسّن قليلاً اليوم الثلاثاء، بينما لا يستبعد محللون أن ينخفض إلي 20 دولارا في الأيام المقبلة.

غير أن شركات النفط اعتادت التأكيد أن لا علاقة مباشرة بين سعر الخام والمكرر، حيث يرون أن بين المرحلتين مساراً يبدأ بالتكرير وتكاليف النقل والتأمين والضرائب الداخلية على الاستهلاك والقيمة المضافة.

ويستورد المغرب البترول الخام، منذ وقف العمل بمصفاة "سامير" في آب/ أغسطس 2015، التي كانت تؤمن جزءا مهما من حاجيات السوق، ما يجعله اليوم مرتهنا للعرض والطلب في سوق روتردام الهولندية المركزية.
وتراجعت أسعار المنتج المكرر في سوق روتردام منذ 20 فبراير/ شباط الماضي 100 دولار، بانخفاض سعر الطن من 520 دولارا إلى 420، ما عزز التوقعات بخفض أسعار استهلاك البنزين والسولار في المغرب.

ويفترض انتظار التطورات في السوق الدولية، بخاصة في سوق روتردام للمنتجات المكررة، من أجل تقدير مستوى خفض الأسعار، الذي سيظهر لشركات قبل يومين أو ثلاثة أيام من تطبيق قرار الخفض.

وانخفض سعر السولار إلى ما دون 9 دراهم للتر الواحد في بداية الشهر الحالي، بينما تراجع سعر البنزين إلى حو 10.5 دراهم للتر، في وقت كان سعر الخام في حدود 53 دولارا.

ويذهب مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، إلى أن الانطباع السائد لدى المستهلكين يعكس نوعا من النيل من قدرتهم الشرائية، عندما لا تخفض الشركات الأسعار كي تتبع مباشرة تلك التي يعرفها الخام في السوق الدولية.

ويوضح في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه في الوقت الذي تذهب فيه بعض الآراء إلى أن خفض الأسعار محلياً يتطلب بعض الوقت ريثما تقتفي أثر الخام في السوق الدولية، تعمد شركات المحروقات إلى رفع الأسعار مباشرة بعد ارتفاعها في السوق الدولية.

ولطالما كانت شركات المحروقات في مرمى انتقادات جمعيات حماية المستهلك، بخاصة بعد تقرير برلماني خلص إلى أنها حققت أرباحا كبيرة بعد تحرير الأسعار، إذ قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار، حيث وصلت بأرباح "لا أخلاقية".

وفي الوقت الذي يعتقد خبراء أن سعر السولار كان سيكون في حدود 7 دراهم لو احتفظ بنظام الدعم، يتصور آخرون أن الثمن تساهم الحكومة في مستواه الحالي، ما دامت تحرص على جني إيرادات جبائية كبيرة عبر الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40 في المائة من الكلفة النهائية.

وينتظر أن تكون لانخفاض سعر البرميل آثار إيجابية على سعر البنزين والسولار، وفاتورة واردات الطاقة وعجز الميزان التجاري ورصيد النقد الأجنبي، كما سياهم في خفض تكاليف القطاعات الإنتاجية والنقل وتقليص تكاليف دعم غاز الطهو الذي يستفيد من تدخلات صندوق المقاصة.

وكان المغرب قد استفاد في العام الماضي من انخفاض فاتورة واردات الطاقة بنسبة 7.2% إلى 7.94 مليارات دولار، حيث استفادت من انخفاض واردات السولار والفيول، بفعل تراجع الكميات المستوردة وانخفاض الأسعار في السوق الدولية.