لبنان يعلن حالة طوارئ اقتصادية ويخطط لتسريع الإصلاحات

وأضاف الحريري، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأميركي، ستستمر.
وتابع الحريري أن الوزراء والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا الاثنين اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة، ثم أضاف: "هناك اتفاق على إعلان حالة طوارئ اقتصادية".
وصرح الحريري للصحافيين عقب الاجتماع، الذي حضره أيضاً الرئيس ميشال عون لمعالجة وضع اقتصادي متدهور: "هذا الوضع الاقتصادي الصعب، علينا نحن كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة مثل موضوع الموازنة، أن نخلصها بوقتها وكيف نخفض من (عجز) الموازنة"، وقال إن الحكومة ستعقد مزيدا من الاجتماعات لتسريع العمل.
وينوء لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعاني منذ سنوات في ظل نمو اقتصادي متدن.
وتئن المالية الحكومية، التي يشوبها الفساد والهدر، تحت ضغط قطاع عام متضخم وتكاليف خدمة الدين ودعم منتج الكهرباء الحكومية.
وقال الحريري إن تسريع الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان، التي وقعت في أزمة دين قبل تسع سنوات واضطرت لتبني إجراءات تقشف تحت إِشراف لصيق من الدائنين الأجانب.
وعزت فيتش خفض التصنيف الائتماني إلى "الضغوط المتصاعدة على نموذج التمويل الذي يعتمد عليه لبنان وتنامي المخاطر فيما يتعلق بقدرة الحكومة على خدمة الدين".
ويحذر القادة اللبنانيون من أزمة مالية ما لم تجر تغييرات. وتنامى الدافع لتطبيق إصلاحات في ظل تباطؤ نمو الودائع بالقطاع المصرفي اللبناني، وهو مصدر حيوي لتمويل الدولة.

(رويترز)