حضر التوقيع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ونظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي بداً زيارة للأردن اليوم.
في التفاصيل، وُقعت مذكرة في مجال التبادل القانون والقضائي، ومذكرة بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط للتميز ومركز الملك عبدالله، واتفاقية تعاون في مجال التربية والتعليم.
كما وُقعت اتفاقية برنامج تنفيذي في مجال التعليم والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم بين الأرصاد الجوية الأردنية والطيران المدني الكويتي، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون في المجال السياحي، والبرنامج التنفيذي لمذكرة تفاهم في المجال الصناعي بين الحكومتين.
ووقّع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال إدارة وإنشاء مناطق صناعية في الأردن والكويت، ومذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال التعاون الإسكاني والتنمية الحضرية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة والجديدة، مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين الحكومتين.
ووقع البلدان أيضاً اتفاقية منحة بقيمة 6 ملايين دولار أميركي لتجهيز مدرستين في عمّان، اتفاقية معدلة لإعادة جدولة الديون على الأردن لصالح الصندوق الكويتي، البرنامج التنفيذي في مجال الحماية البيئي لأعوام 2019 - 2020، اتفاقية تعاون في مجال الإعلام.
وقال رئيس الوزراء الأردني إن "الاستثمارات الكويتية في الأردن من أعلى نسب الاستثمارات لدينا، ونحن نحرص على رعايتها وزيادتها واستقطاب المزيد منها وذات عوائد مالية بما يعود بالفائدة على البلدين".
أما رئيس الوزراء الكويتي فقال إن بلاده ستشارك في مؤتمر لندن للدول المانحة التي تدعم الأردن اقتصاديا، مضيفا أن الاستثمارات الكويتية في الأردن بلغت 5 مليارات ونصف المليار دينار كويتي "وسنقوم بزيادتها لدعم الشعب الأردني".
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الكويتي بدعوة من رئيس الوزراء عمر الرزاز تزامنا مع انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي وتشجيع إقامة استثمارات مشتركة وزيادة فرص تعاون القطاع الخاص في البلدين.
وبلغ مجمل التبادل التجاري بين البلدين 400 مليون دولار خلال عام 2017، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بعام 2016، حيث بلغت الصادرات الأردنية حوالي 342 مليون دولار، فيما بلغت المستوردات 57 مليون دولار في 2017.
ويأتي انعقاد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية الرابعة تأتي بعد 6 سنوات على انعقاد الدورة الثالثة لتؤكد عمق العلاقات الثنائية والرغبة الأكيدة من البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمضي بها إلى مستويات أفضل.