كيف سيتعامل جونسون مع تحديات الاقتصاد البريطاني؟

ولكن كيف سيدير جونسون الاقتصاد البريطاني في هذه الفترة الحرجة من التاريخ البريطاني؟

في أول كلمة له بعد إعلان النتيجة، تعهد جونسون بإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. كما تعهد جونسون بتوحيد بريطانيا بقوله: "سنعمل على توحيد بلدنا الرائع والدفع به إلى الأمام".

ولكن ما يهم البريطانيين والشركات وكبار المستثمرين الأجانب في حي المال البريطاني هو توجهات جونسون المالية والاقتصادية وما سيكون عليه شكل العلاقة التجارية المتوقعه مع دول الاتحاد الأوروبي.

في أولى إشارات قلق الأسواق من انتخاب جونسون، تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني في التعاملات الصباحية، اليوم، في لندن، دون نقطة التعادل أمام الدولار لأول مرة في تاريخه، حيث انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في عامين عند 1.24 دولار، أي أقل بنسبة 17% مما كان عليه قبل استفتاء 2016، وذلك بسبب تجدد المخاوف بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

على صعيد السياسة النقدية، توقع محللون لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن يعمد جونسون إلى خفض الفائدة وتبني سياسات التيسير الكمي وتسهيل الاقتراض لإنعاش الاقتصاد البريطاني. كما أن جونسون من المتوقع أن يعمل كذلك على زيادة الضرائب على الأثرياء، ضمن خطة سبق أن تكلم عنها لخفض عجز الميزانية المقررة في الخريف المقبل.

على الصعيد الاقتصادي، يرى المعهد القومي البريطاني للدراسات الاجتماعية والأبحاث الاقتصادية، أن الاقتصاد البريطاني دخل عملياً مرحلة الركود. وفي حال خروج بريطانيا من دون ترتيبات تجارية في الخريف المقبل، فإن التحديات الاقتصادية ستزيد أمام بريطانيا. ولكن ما يطمئن رئيس الوزراء جونسون أنه حليف قوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو ما سيسهل عليه مهمة الشراكة التجارية المقترحة بين بريطانيا وأميركا. وكان ترامب أول المهنئين له بالفوز.

كما توقع براون أن يرفض جونسون تسديد فاتورة بريكست وسيربط أي دفعات مالية لأوروبا بتلبية التنازلات التي سيطلبها.  

وربما يدفع هذا الفوز المملكة المتحدة نحو مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال ونحو أزمة دستورية داخلية مع تعهد المشرعين البريطانيين بإسقاط أي حكومة تحاول الخروج من الاتحاد دون اتفاق.