وضمت قاعدة البيانات المعلومات الشخصية لـ49.611.709 مواطنين تركيين، بما يشمل الرقم الوطني واسم الأب والأم والعنوان وتاريخ الميلاد، مما يعرض هؤلاء المواطنين لخطر سرقة الهوية والاحتيال وانتحال شخصياتهم.
وسلط القراصنة الضوء على المعلومات الشخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السابق عبد الله غول، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، حيث تم نشر التسريبات مصحوبة برسالة تقول: "من كان يتخيل أن الأيديولوجيات الرجعية والمحسوبية والتطرف الديني في تركيا قد يؤدي إلى انهيار البنية التحتية التقنية الضعيفة"، وأشار القراصنة إلى أن ما فعلوه هو "تلقين درس للحكومة التركية".
كما وجّه القراصنة رسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية، قائلين: "حقيقة، ليس علينا أن ننتخب دونالد ترامب، إن هذا الرجل يبدو وكأنه يعرف أقل من أردوغان فيما يخص الدولة".
من جانبه، أكد بن علي يلدرم، وزير المواصلات والاتصالات التركي، أن الخبر الذي تم نشره اليوم هو حادثة قديمة وقعت في عام 2010، قائلا: "إن هذا الخبر قديم، وكان قد تم الحديث عن هكذا مزاعم عام 2010، ويستعاد الخبر كل فترة، ليتم ترويجه على أنه خبر جديد"، مضيفا: "إن هذا الموضوع أمر نعرفه، وهو حادثة وقعت في الماضي".
وتتجاوز هذه التسريبات، أخرى تمكن قراصنة فيها من الوصول إلى المعلومات الشخصية لأكثر من 22 مليونا من الموظفين الفيدراليين والمتقاعدين والمتعاقدين وغيرهم، وكذلك الملايين من الوثائق المصنفة والحساسة، حيث اتهم مسؤولون حكوميون أميركيون الصين بالقيام بعملية تجسسية للحصول على هذه المعلومات.