الصحافي المصري عادل صبري يدخل عامه الثالث في السجن بلا جريمة

أكمل رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، عادل صبري، عامه الثاني في السجن، بلا أي ذنب أو جريمة، يفصله عن قلمه وبناته الأربع ونجله بابٌ حديدي وأسوار. 

قبل عامين، وتحديداً في 3 إبريل/ نيسان عام 2018، ألقت قوات الأمن القبض على عادل صبري، على خلفية تقرير ترجمه الموقع عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، خلال الانتخابات الرئاسية المصرية، تناول ظاهرة شراء الأصوات.

وعلى الرغم من أن الاقتحام ربطه البعض بالغرامة التي فرضها "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" على الموقع، وقيمتها 50 ألف جنيه (نحو 2850 دولاراً أميركياً)، بسبب التقرير المترجم، فقوات الأمن التي اقتحمت المقر زعمت أنها تابعة للمصنفات، وأن قراراً من الحيّ صدر بغلق المقر لأنه يعمل من دون تصريح.

استمرّ تجديد حبس عادل صبري بتهمة "نشر أخبار كاذبة" إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو/ تموز عام 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ. ففي الوقت الذي كان ينهي فيه دفاعه إجراءات إخلاء السبيل، جاءت الصدمة بإدراجه في قضية جديدة، هي القضية 441. والمفارقة أنها حملت الاتهامات نفسها في القضية التي حُكم له فيها بإخلاء سبيله. وتعرف القضية بـ"الثقب الأسود الذي يبتلع الصحافيين والحقوقيين في مصر"، بحسب تشبيه "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان".

خلال العامين الماضيين مرّت على عادل صبري أيام قاسية قضاها في شدة الحزن على أحبائه الذين فقدهم من دون وداعهم وحضور جنازتهم. ففي 4 أغسطس/ آب عام 2019، أثقل كاهله الحزن على فقد شقيقته، بعدما رفضت نيابة أمن الدولة الطلب المقدم من دفاع صبري بالخروج لتلقي واجب العزاء في وفاتها.

بعد شهرين فقط، فقد عادل صبري والدته التي كان يتمنى أن يمضي آخر الأيام إلى جوارها، وتقدم دفاعه بطلب لخروجه من محبسه في "سجن القناطر"، لتلقي العزاء، لكن الطلب رفض كسابقه.

عادل صبري الآن على مشارف الستين، وصحته تتدهور يومياً، ويعاني من أمراض داهمته من كثرة النوم على الأرض في البرد القارس، وخاصةً آلام العظام والمفاصل، ولا توجد أدنى استجابة طبية لعلاجه نتيجة ضعف الإمكانات الطبية في السجن، وهو الآن في خطر أكبر مع تفشي فيروس كورونا الجديد في العالم، وفق ما ذكر بيان أسرة الصحافي الصادر يوم أمس الجمعة، وعنوانه "#عادل_صبري... عامان في الحبس بلا جريمة".

وعلى الرغم من النداءات المتتالية والمطالبات الحقوقية بإخلاء سبيل عادل صبري، ولو بتدابير احترازية تحسباً من إصابته هو وغيره من المساجين بفيروس كورونا، لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن.

وفي أول أيام عامه الثالث في الحبس، ذكّرت أسرته نقابة الصحافيين بمسؤولياتها والتزاماتها في الدفاع عنه، والسعي الحثيث نحو إخلاء سبيله، باعتباره رئيس تحرير محبوساً على ذمة قضية نشر، ودعت السلطات إلى إنهاء معاناته داخل السجن والإفراج عنه.