المتاجر الإلكترونية الصينية... احذروا الغشّ والخيبة

غالباً ما يختار المتسوّقون عبر الإنترنت، المواقع الصينية الشهيرة لشراء حاجياتهم، نظراً إلى العروض التي تقدّمها، وأسعارها المنخفضة: من "علي إكسبرس" إلى "ويش" و"لايت إن ذا بوكس" باتت شهرة هذه المتاجر الإلكترونية عالمية، إذ تستقطب ملايين الزبائن يومياً. لكن أخيراً أعلنت الجمعية البلجيكية للمستهلكين أن رضا الزبائن بعد حصولهم على منتجاتهم من هذه المواقع متفاوت إلى حد كبير. 

ووفقاً لمراجعة نشرتها الجمعية أخيراً، حصل موقع "بانغ غود" على نتائج جيدة، بينما حصل موقع "ويش"، الذي يغرق الشبكات الاجتماعية بالإعلانات ويمتلك ملايين الزبائن، على نتيجة سيئة للغاية. وتقول جولي فرير، المتحدثة باسم الجمعية البلجيكية للمستهلكين لـ"العربي الجديد": "يشير الاستقصاء الإحصائي الذي أجريناه لزبائن مواقع الشراء عبر الإنترنت إلى أن المواقع الصينية هي في أغلب الأحيان السبب الرئيسي لجميع المشاكل التي قد يواجهها المستهلكون على الشبكة. فقد تلقى المركز الأوروبي للمستهلكين، وكذلك جمعيّتنا العشرات من الاتصالات من أشخاص غير راضين عن جودة المنتجات وضمانتها ومواعيد الوصول". وللتأكد من الادعاءات اشترت الجمعية 64 منتجاً من مختلف الأنواع من ستة مواقع صينية. ونشرت نتائج التحقيق في عدد شهر سبتمبر/ أيلول من مجلتها.

الملاحظة الأولى التي لاحظتها الجمعية تتعلق بالجودة السيئة. سواء تعلّق الأمر بالصور الرديئة للكاميرات، أو بالصوت الضعيف لأجهزة المراقبة الصوتية للرضع، أو المنتجات التي لا تعمل بتاتاً أو ذات جودة رديئة، في حين أنها تكلف أقل بقليل فقط من منتجات مماثلة ذات العلامات التجارية المعروفة في المتاجر. "ملاحظة تنذر بالخطر"، تقول جولي فرير. وتفسّر: "الأسوأ من ذلك، في حالة منتجات الشحن الإلكترونية التي طلبناها، الأمر خطير، إذ كان الشرر يتطاير منها وقد يسبب حريقاً. وفي بعض المرات يكون المنتج تالفاً أو لا يفي بالغرض المطلوب. وغالباً ما لا يتم احترام فترة إعادة المنتجات خصوصاً أن تكلفة الإعادة إلى الصين غالية بالنسبة للمستهلك".

المنتجات القادمة من الصين غالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً قبل تسليمها. وإذا كان موقع "ويش" قد تمكن من تسليم الطلبات خلال تسعة أيام، يبدو أن موقع "ديل إكستريم" هو الأسوأ وفقاً للجمعية، التي اضطرت إلى الانتظار لمدة 60 يوماً قبل الحصول على المنتجات المطلوبة. "في بعض الحالات، لم تصل الحزمة أبداً. وتوجد صعوبات كثيرة في استرداد المبالغ المالية لأن الشركات تلقي باللوم على الخدمات البريدية"، تقول فرير.

علامة "الاتحاد الأوروبي" التي يجب أن تظهر على المنتجات والألعاب الإلكترونية المخصصة للسوق الأوروبية، لا تكون، في بعض الأحيان، موجودة على المنتجات، أو تبدو وكأنها ليست أصلية. كما لا تتردد بعض الشركات في تثبيت الشعار الحقيقي، من دون أن يحترم المنتج المعايير الأوروبية.

أما خيبة الأمل المعتادة بين المستهلكين فتحصل عندما يعتقدون أنهم بصدد تحقيق صفقة جيدة من خلال طلب منتجات ذات علامات تجارية معروفة على هذه المواقع بخصومات تكفي لإثارة الشكوك. ويتعلق الأمر بالملابس والمنتجات التكنولوجية والهواتف الذكية ذات الماركات المعروفة. "يجب تفادي مثل هذه الطلبات. لأنه بالإضافة إلى مصادرة البضائع من قبل السلطات، يكون المشتري عرضة لغرامة جمركية. فأحد المستهلكين الذي طلب لباساً رياضياً من موقع علي إكسبرس تمت مصادرة البضاعة وتدميرها من قبل إدارة الجمارك مع غرامة 250 يورو".