ويرأس مجلس إدارة قناة "طيبة" عبد الحي يوسف، الذي أظهر معارضته للحكومة الجديدة منذ وقت مبكر.
وطبقاً لتوضيح صحافي من الوزارة، فإن القرار تأسس على حصرية حق البث الإذاعي والتلفزيوني للهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، والتحكم الكامل في عمل منصات البث الإذاعي والتلفزيوني وتجميعها تحت إدارة الهيئة.
وأكدت الوزارة أن القرار استند كذلك إلى الوثيقة الدستورية لسنة 2019 والتي نصت على أن عملية البث الإذاعي والتلفزيوني شأن اتحادي، وبموجب أمر تأسيس الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني بأن عملية امتلاك منصات البث الفضائي حق حصري للهيئة داخل السودان، كما لا يمكن القيام بأي عملية شراكة من إنشاء وإدارة منصات البث مع أي جهة بخلاف الهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة رخصت لقناة طيبة الفضائية بالبث من السودان، لكن السماح بامتلاك منصة وبث قنوات أخرى من خلالها، فيه مخالفة صريحة للقانون السوداني.
واستند القرار كذلك إلى خطاب سابق للهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني والخاص بتوفيق أوضاع منصة شركة الأندلس، والذي توصلت فيه إلى أن تقوم شركة الأندلس بالتنازل عن ملكية أجهزة المنصة لصالح الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني وبشكل رسمي مع التعويض، وتحويل المنصة من موقعها الحالي إلى هيئة البث.