الصين تكثف محاولات التأثير على الإعلام العالمي

ووجد "الاتحاد الدولي للصحافيين" ومقره بروكسل، أن الصين تدير "حملة واسعة النطاق وطويلة الأمد، في إطار جهودها الاستراتيجية لإعادة تشكيل المشهد الإخباري العالمي بمقاربة تحبذها"، عبر الجولات الدراسية والسيطرة على البنية التحتية لوسائل الإعلام، وتوفير المحتوى المؤيد لبكين.

وأشار التقرير، وعنوانه "القصة الصينية: إعادة تشكيل الإعلام العالمي"، إلى أن بكين تسعى إلى تشديد قبضتها على البنية التحتية للمراسلات، أي القنوات التي تتلقى الدول الأخبار عبرها، عبر عمليات استحواذ على مؤسسات إعلامية أجنبية ومشاريع ضخمة في عالم الاتصالات. ولفت إلى أن هذه الحملة التي انطلقت قبل عقد "بدأت تتصاعد".

التقرير اعتمد على استطلاع للرأي شارك فيه صحافيون من 58 بلداً، في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول عام 2019. وسُئل فيه الصحافيون عما إذا كانوا تلقوا عروضاً من بكين. وشملت أسئلة حول حصولهم على رحلات ممولة أو اتفاقيات لمشاركة المحتوى أو محاولات لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع جهات صينية.

وقال صحافيون من 29 دولة شملها الاستطلاع إنهم حصلوا على رحلات إلى الصين، ورأى ثلثا المشاركين أن الصين لديها حضور ملحوظ في إعلامهم المحلي. ثلث الصحافيين المشاركين قالوا إن هيئات صينية تقربت منهم سعياً إلى إتمام اتفاقيات ثنائية.

وأفاد التقرير بأن بكين يرتفع اعتمادها في خطتها على صحافيين غير صينيين، وتحديداً من هم في الدول النامية، لتضخيم وجهات النظر الخاص بها. وعلى سبيل المثال، قال التقرير إن بكين اعتمدت الاستراتيجية هذه في محاولة الرد على الانتقادات الغربية بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان في معسكرات في إقليم شينجيانغ أقصى غرب البلاد، حيث تحتجز نحو مليون شخص من أقلية الإيغور المسلمة، لتقديرات الأمم المتحدة. لذا، رافقت بكين مجموعات من الصحافيين، من دول مسلمة، إلى هذه المعسكرات، لكسب الدعم العالمي في وجه ما تصفه بالتطرف الديني.

والصين ليست وحدها الساعية إلى التأثير على الصحافيين الأجانب، فالولايات المتحدة الأميركية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تجري كل منهما جولات مدعومة من الحكومة للصحافيين، في محاولة ترويج لمواقفها ووجهات نظرها العالمية.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم الاثنين، إنّه طلب "تصنيف أربعة أجهزة دعائية إضافية لجمهورية الصين الشعبية بعثات دبلوماسية أجنبية". وبموجب التصنيف الجديد باتت هذه المؤسسات الإعلامية الصينية بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أيّ عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.

والمؤسسات الإعلامية الأربع المشمولة بالقرار هي "التلفزيون المركزي الصيني" ووكالة "خدمة الأنباء الصينية" و"صحيفة الشعب اليومية" و"غلوبال تايمز". ويُضاف هذا القرار إلى آخر مماثل اتُخذ في فبراير/ شباط الماضي، بحقّ خمس وسائل إعلام صينية رسمية أخرى هي وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" وشبكة التلفزيون العالمية الصينية "سي جي تي أن" و"إذاعة الصين الدولية" والموزّعون الأميركيون لـ "صحيفة الشعب" وصحيفة "تشاينا ديلي".

وردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تجاو ليجيان، على القرار يوم الثلاثاء، قائلاً إنه "يفضح كل نفاق ما يسمّى بحرية التعبير والصحافة التي تتباهى بها الولايات المتحدة". ودعا تجاو واشنطن إلى العودة "فوراً" عن قرارها، "وإلا فإن الصين لن يكون لديها خيار آخر سوى تبني ردّ مناسب".