بعض الصحف الأردنية اتخذت إجراءات قاسية بحق موظفيها عبر إيقافهم عن العمل، وخصم رواتبهم بنسب وصلت إلى 50%، وذلك وفق ما أجازه قانون الدفاع رقم 6، المتعلّق بالحقوق العمالية واستمرار العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأكد رؤساء تحرير الصحف اليومية أن إيقاف التوزيع والطباعة لم يمنعهم من "مواصلة العمل ومتابعة قضايا الوطن وهموم المواطن، وإيصال المعلومات للمواطنين" عبر المواقع الإلكترونية وعبر الوسائل التقنية المختلفة.
ولفت رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إلى أن الحكومة تقدر حجم الأثر الذي تعرضت له الصحافة الورقية جراء أزمة كورونا وما تبعها من إجراءات وقائية. وقال الرزاز، خلال اتصال هاتفي مع نقيب الصحافيين راكان السعايدة، إن الحكومة تنظر في كيفية الحصول على قروض لإخراج الصحافة الورقية من أزمتها.
وبخصوص حقوق الصحف على المؤسسات الحكومية، أكد الرزاز أن هناك تنسيقاً مع وزير المالية، للإسراع في تسديدها، لتمكين الصحف من الإيفاء بالتزاماتها ودفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي.
وتوافق رؤساء تحرير الصحف الأردنية (الرأي، والدستور، والغد، والأنباط) على اليوم الثلاثاء لإعادة طباعة الصحف، لتوحيد القرارات وإعادة العمال إلى المطابع.
وقال رئيس تحرير صحيفة "الرأي"، راكان السعايدة، في تصريحات لـ "وكالة الأنباء الأردنية" إن التوافق شمل استئناف النشر لجميع الصحف، ولمدة خمسة أيام في الأسبوع، على أن توقف الطباعة والنشر يومي الجمعة والسبت، لأسباب الحظر الشامل، مضيفاً أن الصحيفة اتخذت الإجراءات الوقائية المطلوبة من قبل الناقلين والمطبعة والعاملين.
وأفاد رئيس تحرير صحيفة "الغد"، مكرم الطراونة، بأن استعدادات العودة للطباعة والنشر تشمل مراحل منها: توفير وسائل السلامة والوقاية لمرافق المطبعة وسيارات التوزيع، وتطبيق مضامين الدليل الإرشادي الذي أعده "ديوان الخدمة" المدنية بجميع بنوده، ويتضمن مراعاة الظروف الصحية لبعض العاملين والعاملات وتطبيق العمل المرن والعمل عن بُعد، موضحاً أن آلية الاجتماعات عادت كما كانت قبل أزمة كورونا.
ولجأت الصحف اليومية الثلاث، "الغد" و"الرأي" و"الدستور"، إلى إيجاد حلول مؤقتة لحل هذه الأزمة، عبر تخفيض عدد الصفحات، وإعطاء حوافز مالية للموظفين الراغبين بالاستقالة أو ممن هم على أبواب التقاعد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
