موظفو "فيسبوك" و"يوتيوب" معرّضون للإصابة باضطراب عقلي

وأفادت "فايننشال تايمز"، أمس الجمعة، بأن المنشأة الأوروبية تديرها شركة الخدمات المهنية العالمية "أكسنتشر" Accenture، وتضم نحو 400 منسق محتوى يطلعون يومياً على مئات الصور ومقاطع الفيديو المزعجة التي تشمل مواقعة الحيوانات وإساءة معاملة الأطفال وخطاب الكراهية وإيذاء النفس والإرهاب، عبر منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".

تستلزم وظائف المشرفين اتخاذ قرارات دقيقة حول سبب الاعتراض على كل صورة أو مقطع فيديو. وقال موظف في المنشأة، طلب عدم ذكر اسمه، إن الموظفين "يبكون يومياً"، وإن الكثير منهم "يأخذون إجازات مرضية لقضايا الصحة العقلية، وأحياناً تستمر ثلاثة أو ستة أشهر".

النموذج وُزع على المشرفين في المنشأة الأوروبية، في أوائل يناير/كانون الثاني عبر البريد الإلكتروني، وطُلب منهم التوقيع عليه على الفور. جاء فيه: "أنا أفهم أن المحتوى الذي سأراجعه قد يكون مقلقاً. من الممكن أن تؤثر مراجعة هذا المحتوى على صحتي العقلية، وقد تؤدي أيضاً إلى (اضطراب ما بعد الصدمة) PTSD".

النموذج المكون من صفحتين تطرق أيضاً إلى برنامج "وي كير" WeCare الخاص بشركة "أكسنتشر"، ويوفر للموظفين إمكانية الوصول إلى "مدربي الصحة". ورغم ذلك، قالت الشركة إن "المدرب ليس طبيباً، ولا يمكنه تشخيص أو علاج الاضطرابات العقلية".

يُشار إلى أن "أكسنتشر" تدير ثلاثة مواقع على الأقل لمراجعة المحتوى لشركة "فيسبوك" في أوروبا، بما في ذلك في وارسو ولشبونة ودبلن، حيث تعد قواعد السلامة في مكان العمل الأكثر تشدداً في العالم وتشمل حماية الصحة العقلية.

يُذكر أن "فيسبوك" تواجه دعاوى قضائية في كاليفورنيا رفعها مشرفان سابقان، فضلاً عن مزاعم رفعها عشرات الموظفين في أيرلندا بشأن معاناتهم من ظروف صحية نفسية قاسية تتراوح من نوبات الهلع إلى PTSD.

وفي السياق نفسه، كشف موقع "ذا فيردج"، أمس الجمعة، أن موظفي مراجعي المحتوى في منصة "يوتيوب"، في ولاية تكساس الأميركية، أجبروا على توقيع نموذج مشابه، عن طريق شركة "أكسنتشر".

وعلى الرغم من أن "أكسنتشر" قالت إن توقيع النموذج اختياري، فإن موظفَين حاليَين في "يوتيوب" أكدا لـ"ذا فيردج" أنهما تعرضا للتهديد بالطرد إذا رفضا التوقيع. نصت الوثيقة نفسها أيضاً على أن "الالتزام الصارم بجميع المتطلبات في هذه الوثيقة إلزامي"، وأن "الفشل في تلبية المتطلبات من شأنه أن يصل إلى حد سوء السلوك الجسيم ولموظفي (أكسنتشر) الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى وتشمل إنهاء الخدمة".