اتهمت شركة "هواوي" الصينية الحكومة الأميركية بـ "استخدام أي أداة تحت تصرفها في تعطيل أعمالها"، وبينها شنّ هجمات إلكترونية على شبكاتها، وإعطاء تعليمات لسلطات تطبيق القانون كي "تهدّد" موظفيها.
وقالت "هواوي" إن سلطات تطبيق القانون الأميركية فتشت موظفين في "هواوي" وشركائها التجاريين واعتقلتهم، كما أرسلت عملاء في "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (إف بي آي) إلى منازل العاملين فيها، للضغط عليهم كي يجمعوا معلومات استخباراتية لصالح الولايات المتحدة.
وأشارت "هواوي" إلى أن المسؤولين الأميركيين يشنون حملة موسعة لتعطيل الأنشطة التجارية للشركة على الصعيد العالمي، بينها رفض منح التأشيرات واحتجاز شحنات وإعادة تحريك قضايا مدنية تمّت تسويتها.
وقالت الشركة الصينية إن الولايات المتحدة دفعت مسؤولين لـ "التظاهر بأنهم موظفون في هواوي"، سعياً إلى توجيه اتهامات ضدها.
وفصلت الشركة الاتهامات ضد الولايات المتحدة في بيان صحافي أصدرته أمس الثلاثاء، ونفت فيه أيضاً سرقة براءة اختراع كاميرا هاتف ذكي من المبتكر البرتغالي روي بيدرو أوليفيرا، متهمة إياه بـ "استغلال الأجواء الجيوسياسية الحالية".
ولم يوفر بيان "هواوي" أي أدلة محددة تدعم هذه الاتهامات. لكن مصدراً مطلعاً على المسألة قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن ثلاثة موظفين في مقر "هواوي" الأميركي، على الأقل، تواصلت معهم وكالات إنفاذ القانون الأميركية منذ بداية العام.
أما وزارة العدل الأميركية فقالت إنها لا تعلق على تحقيقات بعينها، لكنها أكدت أن تقنياتها في التحقيق قانونية.
وتتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركة بالتجسس لحساب بكين، الأمر الذي تنفيه "هواوي". وحظرت واشنطن على الشركات الأميركية بيعها مكونات وخدمات، مع وقف تنفيذ هذا القرار مرة أولى لتسعين يوماً، ثمّ مرة ثانية في منتصف أغسطس/آب، للمدة نفسها.