رغم التقدم في مؤشر الحرية... الصحافيون التونسيون يعانون

26 ابريل 2019
احتلت تونس المرتبة 72 عام 2018 (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -
لم يكن تقدم تونس في ترتيب "مؤشر حرية الصحافة" لسنة 2018، الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، بخمس وعشرين مرتبة، ليخفي الصعوبات التي يعيشها الإعلاميون التونسيون. قفزت تونس من المرتبة 97 عام 2017 إلى المرتبة 72 عام 2018، لكن صحافيي البلاد يعانون من متاعب جعلت نقيب الصحافيين، ناجي البغوري، يعبّر في أكثر من مناسبة عن خشيته من أن تكون مدخلاً للعودة بالصحافيين إلى مربع الاستبداد الأول قبل الثورة التونسية.

رأي البغوري يشاركه فيه الكثير من الصحافيين التونسيين الذين يرون أن القطاع الإعلامي يعاني من سطوة رأس المال ومن هشاشة وضعية الصحافيين الاقتصادية. وفي هذا الإطار، يُبيّن المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الفاهم بوكدوس، في حديث مع "العربي الجديد" أنّ هذه القفزة في الترتيب في مؤشر حرية الصحافة تخفي بعض الحقائق، منها أن تونس تقدمت بخمس وعشرين مرتبة لكنها تقدمت في التصنيف بـ 1.3 نقطة فقط. وإذا قارناها مثلاً بدولة مثل إثيوبيا تقدمت أربعين مرتبة و15 نقطة، يصبح هذا التقدم ليس بالأهمية التي يريد البعض تسويقها".

ويضيف: "الخوف أن يتم توظيف هذه القفزة في الترتيب من طرف السلطة الحاكمة، إذ إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيرين سارعوا إلى استغلال هذا التقدم في الترتيب للتدليل على حرية الصحافة في تونس، وهو أمر غير صحيح في المطلق".


الكثير من الصحافيين اعتبروا أن القفزة في الترتيب لا يعود الفضل فيها إلى الحكومة التونسية، بل للعمل الذي قام به الصحافيون من أجل الدفاع عن حرية الصحافة في المؤسسات التي يعملون فيها. لكن الإشكال الأبرز الذي يعانيه القطاع هو هشاشة الوضعية المادية والاجتماعية للصحافيين التونسيين الذين لا يزالون يعانون من تأخر في صرف الأجور والمنح وتفاوت كبير في الأجور، ما ولد حالة من الغضب داخل القطاع الإعلامي.

يبدو أن مؤشر حرية الصحافة في تونس الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" أعاد المشاكل الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع الإعلامي في تونس إلى الواجهة، وهو ما سيكشف عنه تقرير حرية الصحافة الذي تصدره النقابة الوطنية للصحافيين يوم 3 أيار/ مايو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

المساهمون