نقابة الصحافيين المصريين: مواجهة كورونا وخلاف على حرية المسجونين

وقال رشوان في بيانه: "في ظل الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في البلاد لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا، يؤكد مجلس نقابة الصحافيين على ضرورة التزام كل المؤسسات الصحافية بالسياسة الصحية المقرة من السلطات الصحية المصرية بتجنب التجمعات والبقاء ما أمكن في المنازل، وما أصدرته الحكومة من ضوابط لتحقيق هذا".

وأعلن أن مجلس النقابة أصدر في هذا الإطار قرارات عدة على رأسها: "مطالبة المؤسسات الصحافية بتخفيف حضور الزميلات والزملاء الصحافيين لمقار عملهم إلى أقصى حد يمكن أن تحتمله حاجة العمل، ووضع جداول مناوبة معلنة للحضور، ويرافق هذا إعفاء جميع الصحافيين من مواعيد الحضور والانصراف. والتزام رؤساء تحرير الصحف والمجلات بالتخفيض لأقصى قدر ممكن من اجتماعات التحرير بمختلف أنواعها مع إمكانية عقد هذه الاجتماعات إلكترونيًا، وكذلك تخفيض مماثل لعدد من يحضرونها من الصحافيين".

كما قرر المجلس "الالتزام التام من إدارات الصحف كافة بحصول كل الصحافيين على كل مستحقاتهم المالية في مواعيدها، وسرعة الوفاء بأي مستحقات متأخرة لهم. وقيام إدارات وملاك الصحف التي تمر بأزمات كبرى تتعلق باستمرارها، وخصوصاً جريدتي "التحرير" و"الصباح"، بصرف المستحقات المتأخرة للصحافيين العاملين بها وفقاً لما كانت عليه قبل بدء هذه الأزمات، على أن يتم استئناف جهود التفاوض والتسوية بعد انتهاء خطر فيروس كورونا المحدق بالجميع، مع تأكيد المجلس على رجلي الأعمال أكمل قرطام وأحمد بهجت للالتزام بواجبهما تجاه العاملين لديهما وتجاه الوطن في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها جميعًا".

وجدد المجلس أيضاً "التأكيد على إدارات كل المؤسسات الصحافية بتشديد إجراءات التعقيم والوقاية بحسب الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة. والاتخاذ الفوري للإجراءات التأديبية التي ينص عليها قانون النقابة تجاه كل من يخالف القرارات السابقة".

وناشد مجلس النقابة وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، التدخل الفوري العاجل لحل أزمة توقف تأمينات صحافيي الصحف الحزبية المغلقة.

وبعد دقائق من صدور البيان، نشر عضو مجلس النقابة، محمود كامل، بيانًا ممهورًا باسمه وحده، عبر حسابه على "فيسبوك" كشف فيه كواليس الخلاف بين أعضاء المجلس على إضافة بنود وقرارات تتعلق بالمطالبة بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين.

وكتب كامل في بيانه الذي حمل عنوان "بيان للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين"، بدأه بـ"في ظل الأحداث التي تمر بها مصر والعالم والإنسانية، لم أكن أحبذ تصدير أية مشكلات للجماعة الصحافية، ولكن لأننا نمر بلحظة حاسمة ولا أعلم هل سأكون بينكم بعد زوال هذه الغمة؟ وجبت المكاشفة".

وعن كواليس الخلاف، كتب كامل: "تقدم الأستاذ ضياء رشوان بمقترح بيان بقرارات خاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) للعرض على المجلس للموافقة عليه، وبناء عليه قمت بعمل بعض الإضافات وكان أبرزها مناشدة مجلس النقابة للدكتورة نيفين القباج التدخل لحل أزمة توقف تأمينات صحافيي الصحف الحزبية، ومناشدة مجلس النقابة للنائب العام التدخل للإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطياً، وكذلك أي محبوس احتياطي لا يمثل خطراً على المجتمع، وهو الاقتراح الذي توافق مع اقتراح الزملاء محمد سعد عبد الحفيظ، وهشام يونس، وعمرو بدر. وبناء على اقتراح من النقيب تم تعديل الصياغة لتكون (يناشد مجلس النقابة السلطات المعنية المختصة بأوضاع نزلاء السجون من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، طمأنة النقابة على الأوضاع الصحية للزملاء الصحافيين المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، والسماح بدخول الأدوية والأغذية اللازمة لهم لمواجهة هذه الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم). وهو الاقتراح الذي وافقنا عليه وفقاً لمناقشات مع النقيب وتأكيده على اهتمامه بإرسال خطاب للنائب العام يتضمن مطلب إخلاء سبيل الزملاء".

وتابع كامل: "ورغم انحيازنا على مدار دورة هذا المجلس للتوافق حتى لو كان في أوقات كثيرة يخالف رؤيتنا، إلا أننا فوجئنا بطلب من النقيب بحذف الجزء الخاص بزملائنا المحبوسين بحجة رفض عدد من أعضاء المجلس له. ورغم موافقة الأستاذ حسين الزناتي على البيان كاملا إلا أنه عاد وقرر رفض الجزء الخاص بزملائنا المحبوسين، وحتى عندما طالبنا أعضاء المجلس عبر المجموعة الخاصة على واتساب بالتصويت وتحديد موقفهم بالاسم من هذه الإضافة، لم نجد أي رد سوى مغادرة الأساتذة خالد ميري، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وحماد الرمحي، ومحمد يحيى يوسف، لغروب (مجموعة) المجلس في موقف لا يمكن وصفه سوى بأنه استهانة بالمسؤولية التي أوكلت لهم وفي ظل ظروف صعبة وخطيرة تمر بها البلاد، وأخيرًا نؤكد أننا وافقنا على البيان منقوصا حفاظا على مصالح الزملاء الصحافيين واحتراما لمسؤوليتنا تجاه النقابة وتجاه الوطن".

وتشمل قائمة الصحافيين المسجونين الصادرة ضدهم أحكام قضائية، 29 صحافيًا وإعلاميًا، وفقًا لآخر حصر للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

ووفقًا لآخر حصر للمرصد العربي لحرية الإعلام "اكشف"، وصل عدد الصحافيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 80 صحافياً وصحافية، بينما وثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجود 54 صحافيًا مقيدًا في كشوف النقابة في السجون المصرية.

وتعد مصر أكثر دولة تستخدم تهمة نشر "أخبار كاذبة" لاعتقال الصحافيين، وفق تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية.