مؤتمر "غير رسمي" بموسكو بشأن المصالحة الأفغانية

ينعقد في العاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مؤتمر بشأن المصالحة الأفغانية، ويتوقع أن يشارك فيه وفد من حركة "طالبان"، بقيادة شير محمد عباس ستانكزاي، فضلا عن وجوه سياسية بارزة، جلهم معارضون، فيما نددت الحكومة الأفغانية بمشاركتهم، وأعلنت رفضها الحضور.

وأشارت تسريبات صحافية، في البداية، إلى أن المؤتمر يأتي بـ"مبادرة من موسكو"، غير أن الخارجية الروسية ذكرت، أمس السبت، أنه "مبادرة يقوم بها بعض الأفغان الذين يعيشون في موسكو". 

وبحسب وسائل إعلام روسية وأفغانية، فإن وفدا من طالبان سيجتمع بالسياسيين الأفغان في موسكو الثلاثاء والأربعاء لمناقشة أبعاد المصالحة الأفغانية، وكيفية التعامل مع الجهود الأخيرة التي أحرزت تقدما، وتحديدا حول خروج القوات الأجنبية وعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى.

ونقلت وكالة أنباء روسية عن أحد منظمي المؤتمر، وهو أختر محمد صافي، قوله إن هذا المؤتمر مبادرة لأفغان، وأن هدفه "تقريب وجهات النظر"، وقد دعيت له جميع الأطراف الأفغانية، بما فيها "طالبان" والحكومة، ووجوه سياسية مختلفة.

ونقلت الوكالة تصريحات نادر شاه، أحد منظمي المؤتمر، الذي أكد أن المؤتمر سيعقد بمشاركة مندوبي دول أوروبية ودول آسيا الوسطى، وإيران وتركيا وباكستان، علاوة على مشاركة الأفغان، وهدفه "إتاحة الفرصة للنقاش بين الأطراف الأفغانية".

ومن بين المشاركين في المؤتمر الرئيس الأفغاني السابق حامد كزراي، وزعيم حزب الوحدة حاجي محقق، وزعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار.

كما كتب مستشار الأمن القومي السابق حنيف أتمر، وهو أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، في تغريدة له، أنه سيشارك في المؤتمر، موضحا أنه سيدافع هناك عن "سيادة الدولة، وسأرفع صوتي من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة عند إبرام الصلح".

من جانبها، عارضت الحكومة الأفغانية المؤتمر، وأكدت أنها لن تشارك فيه. 

وفي السياق، قال صبغة الله أحمدي، الناطق باسم الخارجية الأفغانية، في بيان له، إن "موسكو إذا كانت جادة في المساهمة في إبرام الصلح عليها أن تقنع "طالبان" بالحوار مع الحكومة".

من جهته، ندد مستشار الرئيس الأفغاني، فضل فضلي، في بيان له، بالمشاركة في المؤتمر، ووصف المشاركين فيه بـ"الوجوه المرفوضة من قبل الشعب"، وأنهم يشاركون في أي مؤتمر "يمنحهم الأهمية، وقد يوصلهم إلى السلطة حتى ولو كان ذلك على حساب سيادة الدولة ومساعي القضاء على المؤسسات الحكومية".