أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، عن إجراء تحقيق اتحادي في الحقوق المدنية، فيما يتصل بقانونية استخدام شرطة بالتيمور للقوة، وما إذا كانت هناك "انتهاكات ممنهجة"، وكذلك أي نمط من أنماط ممارسة العمل الشرطي بأسلوب ينطوي على تمييز.
جاء هذا الإعلان بعد أقل من شهر من وفاة فريدي جراي (25 عاما)، وهو أميركي من أصل أفريقي، إثر تعرضه لإصابة مميتة بينما كانت الشرطة تحتجزه، مما أثار غضبا في أكبر مدينة في ماريلاند، وإن كان التحقيق الأوسع في أنشطة إدارة الشرطة غير مرتبط بقضيته على وجه التحديد.
وقالت وزارة العدل إن التحقيق سيركز على استخدام الضباط للقوة، بما في ذلك القوة القاتلة، وكذلك عمليات التفتيش والاعتقالات.
وقالت وزيرة العدل الأميركية، لوريتا لينش، في بيان، "في نهاية المطاف هذه العملية تهدف إلى ضمان إمداد الضباط بالأدوات التي يحتاجونها، بما في ذلك التدريب والتوجيه المتصل بالسياسة والعتاد، حتى يكونوا أكثر كفاءة، من أجل الشراكة مع المدنيين، وتقوية السلامة العامة".