استمع إلى الملخص
- أشارت المنظمات إلى سلسلة من التدابير الإسرائيلية التي تقلص حرية الصحافة، بما في ذلك حظر بث وسائل الإعلام الدولية، ومصادرة المعدات، وإغلاق الإنترنت، مما أدى إلى تدمير أو تضرر أكثر من 50 مكتبًا إعلاميًا في غزة.
- دعت المنظمات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى مقتل أكثر من 100 صحافي فلسطيني وإسرائيلي ولبناني، ومنع الصحافيين الأجانب من دخول غزة، واعتقال 49 صحافيًا.
طلبت حوالى ستين منظمة دولية تدافع عن الصحافة الاثنين من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة الذي وقعه مع إسرائيل، بسبب الانتهاكات لحرية الإعلام واستهداف الصحافيين بصورة "غير مسبوقة" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من عشرة أشهر.
ولفتت المنظمات الموقعة ولا سيما لجنة حماية الصحافيين ومراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي للصحافيين، في الرسالة التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها، إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذت منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، سلسلة من التدابير "للحد من حرية الإعلام، أدت عمليا إلى فرض نظام رقابة".
وبحسب الرسالة، قامت إسرائيل بتقليص حرية الصحافة من خلال زيادة عدد المقالات المحظورة، وخطاب المسؤولين الحكوميين المعادي للصحافة، ومحاولات مزعومة للسيطرة على وسائل الإعلام، وغيرها من التهديدات. وفي إبريل/ نيسان 2024، أصدرت إسرائيل قانونًا يمنح الحكومة صلاحية حظر بث وسائل الإعلام الدولية مؤقتًا بحجة أنها تشكل "تهديدًا للأمن القومي"، مما أدى إلى إغلاق حظر عمل قناة الجزيرة القطرية إسرائيلياً. وفي مايو/أيار 2024، صادرت إسرائيل مؤقتًا معدات من وكالة أسوشييتد برس بسبب توفيرها بثاً مباشراً لقناة الجزيرة. وهناك أيضًا حالات إغلاق للإنترنت تمنع وصول الأخبار والشهادات من غزة إلى العالم الخارجي، واتهامات واسعة النطاق بالمضايقة والترهيب، وتقارير تفيد بأن أكثر من 50 مكتبًا إعلاميًا تم تدميره أو تضرر في غزة.
وطلبت المنظمات من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس تعليق اتفاق الشراكة الذي يتناول بصورة خاصة المبادلات التجارية مع إسرائيل، وفرض "عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين" عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
منظمات دولية: حرب غزة الأكثر فتكاً بالصحافيين
(فرانس برس، العربي الجديد)