- تشمل الاتهامات ضد آبل فرض قيود تعاقدية على المطورين ورفع الأسعار للمستهلكين عبر رسوم مستترة، وتمتد الممارسات المناهضة للمنافسة إلى ما وراء أجهزة آيفون وآبل ووتش.
- تأتي الدعوى بعد تحقيقات مطولة وقضيتين سابقتين ضد آبل، وتخطط الشركة لطلب رفض القضية، مدعية وجود منافسة شرسة من شركات تكنولوجيا أخرى، في سياق تزايد الدعاوى القضائية ضد كبرى شركات التكنولوجيا.
أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان لها أن أربع ولايات جديدة انضمت، الثلاثاء، إلى دعوى قضائية رفعتها على شركة آبل تتهمها فيها المنتجة باحتكار أسواق الهواتف الذكية. وذكرت الوزارة أن الولايات الأربع هي إنديانا وماساتشوستس ونيفادا وواشنطن. وأقيمت الدعوى الأصلية في مارس/ آذار، وانضمت 15 ولاية ومقاطعة كولومبيا إليها حينذاك.
وتتهم الدعوى شركة آبل باستخدام ثقلها للحصول على أموال أكثر من المستهلكين والمطورين ومنتجي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار. كما تتهمها الدعوى باحتكار غير قانوني للهواتف الذكية من خلال فرض قيود تعاقدية على المطورين.
وصرحت الوزارة في وقت سابق أن "آبل" تحصل على ما يصل إلى 1599 دولاراً مقابل جهاز آيفون، وتحقق أرباحاً أكبر من أي منافس. وأضاف المسؤولون أيضاً أن الشركة تفرض رسوماً مستترة على شركاء تجاريين مختلفين، بدءاً من مطوري البرامج ومروراً بشركات بطاقات الائتمان إلى المنافسين مثل "غوغل"، وذلك عبر وسائل تؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
وتزعم الدعوى القضائية أن ممارسات شركة آبل المناهضة للمنافسة تمتد إلى ما هو أبعد من أعمال هاتفها آيفون وساعتها آبل ووتش، مستشهدة بإعلانات الشركة ومتصفحها وتطبيق فيستايم وعروض الأخبار. وجاء في الدعوى: "كل خطوة في سلوك شركة آبل أدت إلى بناء وتعزيز الخندق المحيط باحتكارها الهواتف الذكية".
ولفتت وزارة العدل، في بيان سابق لها، إلى أنه من أجل تحفيز المستهلكين لشراء أجهزة آيفون، سعت الشركة لحظر تطبيقات المراسلة عبر الأنظمة الأساسية، والحد من التوافق مع محافظ الطرف الثالث والساعات الذكية، وتعطيل البرامج غير التابعة لمتجر التطبيقات وخدمات البث السحابي.
وتأتي الدعوى القضائية بعد سنوات من التحقيقات في الممارسات التجارية للشركة وقضيتين سابقتين لوزارة العدل ضدها، كانت إحداهما تتعلق بأسعار الكتب الإلكترونية، والأخرى بشأن مزاعم تواطئها مع شركات تكنولوجيا أخرى لخفض الرواتب.
وتنضم "آبل" بذلك إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أميركية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن، ومنها شركات غوغل المملوكة لـ"ألفابت"، وشركة "ميتا بلاتفورمز"، وشركة "أمازون دوت كوم".
من جهتها، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها تخطط لمطالبة أحد القضاة الاتحاديين في نيوجيرسي برفض القضية بحجة أنها "تواجه منافسة شرسة من منافسين راسخين".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
