224 اعتداء على الصحافيين التونسيين خلال عام

أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، مساء أمس الثلاثاء، أن الفترة المتراوحة بين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 شهدت 224 حالة اعتداء على الصحافيين التونسيين، وهو رقم مرتفع لم تعرفه تونس منذ خمس سنوات، وفقاً لمنسقة وحدة رصد الاعتداءات على الصحافيين بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، خولة شبح.

وبيّن التقرير أن 66 حالة اعتداء، أي أكثر من ربع العدد الجملي للاعتداءات، حصلت في الفترة الممتدة بين 25 يوليو/تموز 2021 تاريخ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان التونسي وإقالة حكومة هشام المشيشي وجمعه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية و25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

الاعتداءات على الصحافيين التونسيين تنوعت بين اللفظية والمادية والمنع من العمل والتحرش الجنسي، حيث كان عدد الصحافيات التونسيات المستهدفات بالاعتداءات مرتفعا مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ عدد الاعتداءات على الصحافيات 104 اعتداءات، وحصلت جلّ هذه الاعتداءات أثناء العمل الميداني.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الإعلام التونسي: عتمة تلي عقداً من الضوء

الأمن التونسي تصدر ككل سنة قائمة المعتدين حيث كان مسؤولاً على 72 اعتداء. كما سجل التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافيين 18 اعتداء من موظفين عموميين ومسؤولين رسميين و18 اعتداء من نواب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله و8 حالات من قبل مسؤولين حكوميين و4 حالات من الجهاز القضائي.

التقرير طالب رئاسة الدولة التونسية بتوفير ضمانات لحماية الصحافيين والإدانة العلنية لهذه الاعتداءات، كما طالب الرئاسة التونسية بتسهيل عمل الصحافيين التونسيين من خلال تعيين مخاطب إعلامي يمكنهم من المعلومة تطبيقاً لحق المواطن في المعلومة وهو واحد من الحقوق الأساسية.

وتعليقاً على التقرير، أكد نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، لـ"العربي الجديد" أن "سنة 2021 تعتبر الأخطر بالنسبة للاعتداءات على الصحافيين التونسيين، فالاعتداءات بلغت مستويات قياسية". وأضاف: "على القضاء التسريع بالحسم في القضايا المتعلقة بهذه الاعتداءات، فهناك 300 ملف قضائي تقدم به الصحافيون والعاملون في القطاع الإعلامي لم يحسم القضاء التونسي فيه إلى حدّ الآن، وهو ما كرس سياسة الإفلات من العقاب".