15 اعتداءً على الصحافيين التونسيين في يوليو

أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الخميس، تقريرها عن الاعتداءات على الصحافيين التونسيين خلال شهر يوليو/ تمّوز الماضي.

وسجلت وحدة الرصد في مركز السلامة المهنية 15 اعتداءً على الصحافيين التونسيين من خلال الاتصالات المباشرة من الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحافي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتوزع ضحايا الاعتداءات إلى سبع نساء وثمانية رجال، من بينهم 11 صحافياً، إضافةً إلى مصورين ومذيعين. ينتمي ضحايا الاعتداءات إلى تسع مؤسسات إعلامية، هي 3 محطات إذاعية و3 قنوات تلفزيونية، وموقعان إلكترونيان ووكالة أنباء.

وتنوعت حالات الاعتداءات خلال يوليو الماضي، فكان من بينها خمس حالات تتبع عدلي وحالة تحريض، إضافةً إلى ثلاث حالات مضايقة وثلاث حالات منع من العمل وثلاث حالات حجب معلومات.

وكانت الجهات القضائية مسؤولة عن خمسة اعتداءات، مقابل أربعة اعتداءات للمكلفين بالاتصال وثلاثة للجهات الأمنية. وبيّن التقرير أن 14 اعتداءً وقعت في الفضاء الحقيقي، فيما وقع اعتداء واحد في الفضاء الافتراضي.

وتوزعت الاعتداءات جغرافياً على منطقة تونس العاصمة (ستة حالان) ومحافظة توزر في ثلاث حالات، فيما سجل اعتداء وحيد في محافظات أريانة ومنوبة وباجة والكاف ونابل وسيدي بوزيد.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

لجنة حماية الصحافيين تدين وصف الصحافيين الشهداء بـ"الإرهابيين"

ورفع التقرير توصيات إلى السلطات التونسية منها مطالبة رئاسة الدولة بإصدار قرار يقضي بضرورة احترام حق المواطن التونسي في المعلومة، ويدعو أجهزة الدولة إلى إيقاف العمل بالقوانين التي تضع عوائق غير مشروعة أمام عمل الصحافيين التونسيين ووسائل الإعلام.

كذلك، أوصى بتفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) باعتبارها حجر زاوية في تقليص عدد المحاكمات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة، التي كانت دائماً تلعب دوراً تحكيمياً وتعديلياً لضمان جودة العمل الصحافي.

وطالب رئاسة الحكومة بسحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام، وتحديداً المنشور عدد 19. كذلك دعا وزارة العدل إلى مراسلة النيابة العمومية لتجميد العمل بالمرسوم 54 إلى حين البتّ في مشروع القانون المقدم أمام البرلمان لتعديله.