يوم تضامني مع الصحافيين التونسيين في السجون

نظمت نقابة الصحافيين التونسيين بمقرها في وسط العاصمة، اليوم الخميس، يوماً تضامنياً مع الصحافيين المسجونين تحت عنوان: "حرية الصحافة بين سجن الصحافيين وغياب ضمانات المحاكمة العادلة". واعتبر نقيب الصحافيين زياد دبار اليوم التضامني "مناسبة جديدة لتعبير الصحافيين التونسيين وقوى المجتمع المدني عن تضامنهم مع زملائنا المسجونين بسبب عملهم الإعلامي، ونذكر هنا الزملاء محمد بوغلاب الذي دخل في إضراب عن الطعام ويعاني من وضع صحي صعب جداً، وشذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي وبرهان بسيس وغيرهم ممن طاولتهم أحكام قضائية سالبة للحرية".

واعتبر دبار أنّ وجود صحافيين خلف قضبان السجن "مؤشر سلبي"، في وقتٍ تستعد فيه البلاد للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تنظم في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وحمّل النقيب السلطة القضائية المسؤولية عما يحصل، وطالبها باعتماد المرسوم 115 المنظم لقطاع الإعلام في التعاطي مع كل إخلال مهني، بعيداً عن نصوص زجرية، مثل مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية والمرسوم 54.

كما عبر نقيب الصحافيين عن قلقه من "وجود ملفات لملاحقة الصحافيين التونسيين من دون أن يكون لهم علم بها، ثم يفاجأون باستدعائهم للمحاكمات أو بوجود أحكام قضائية صادرة ضدهم، كما حصل مع مدير موقع الكتيبة وليد الماجري خلال الأسبوع الحالي".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الاحتلال يعتقل المصور الصحافي الفلسطيني حازم ناصر

وشارك في اللقاء التضامني ممثلون عن الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثل عن الاتحاد الدولي للصحافيين، إضافةً إلى أعضاء في فرق الدفاع عن الصحافيين المسجونين الذين بينوا وجود مشاكل إجرائية في ملفات موكليهم.

وأجمع المشاركون على أن تونس "تعيش وضعاً صعباً في مجال حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وانحرافاً خطيراً في توظيف النصوص القانونية لمحاكمة الصحافيين، وخاصة المرسوم 54، الذي يعتبر بمثابة السيف المسلط على كل صوت حر"، كما دعوا السلطات التونسية إلى "مراجعة المنهج الذي تتبعه في معاملة الصحافيين، والذي أدى إلى سابقة تاريخية لم تشهدها تونس في أحلك فترات الاستبداد، وهي وجود أكثر من خمسة صحافيين في الوقت الحالي في السجن".