أطلق المدعون العامون في عدد من الولايات الأميركية، الخميس، تحقيقاً وطنياً حول منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" وتأثيرها المحتمل على الصحة العقلية للمستخدمين من صغار السن.
التحقيق تقوده ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وكنتاكي وماساشوستس ونبراسكا ونيو جيرسي وتينيسي وفيرمونت.
كان المشرعون الأميركيون والمنظمون الفيدراليون وجهوا انتقادات لـ "تيك توك"، على خلفية ممارسات قالوا إنها قد تعرض للخطر الصحة العقلية والجسدية للمستخدمين الصغار. لدى "تيك توك" نحو مليار مستخدم شهرياً، وتلقى رواجاً واسعاً تحديداً بين الأطفال والمراهقين.
أطلقت تكساس، الشهر الماضي، تحقيقاً بشأن مزاعم عن اختراق "تيك توك" لخصوصية المستخدمين الصغار وتسهيلها الاتّجار بالبشر.
وقال المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، روب بانتا، في بيان صحافي، إنّ "أطفالنا يكبرون في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، والكثير منهم يشعرون أنهم بحاجة إلى مواكبة نسخ مفلترة من الواقع يطالعونها عبر شاشاتهم. نعلم أنّ هذا له تأثير مدمر على صحة الأطفال العقلية ورفاههم".
وأفاد بونتا بأنّ التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت "تيك توك" تنتهك القانون عبر ترويج منصتها للشباب.
يؤكد مسؤولون حكوميون وناشطون في مجال الدفاع عن سلامة الأطفال أنّ خوارزميات "تيك توك" يمكنها أن تشجع المستخدمين الصغار على اضطرابات الأكل وإيذاء النفس والانتحار.
في المقابل، تشير "تيك توك" إلى أنها تركز على التجارب المناسبة للعمر، وتلفت إلى أنّ بعض ميزاتها مثل الرسائل المباشرة غير متاحة للمستخدمين الأصغر سناً. وتفيد بأنها طرحت أدوات لمساعدة أولياء الأمور في تحديد الوقت الذي يقضيه الأطفال في استخدام منصتها.
العام الماضي، أمرت هيئات تنظيمية فيدرالية بالكشف عن تأثير ممارسات "تيك توك" على الأطفال والمراهقين، فشددت الأخيرة قواعد الخصوصية المتعلقة بمستخدميها الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
ومع تزايد شعبيتها، واجهت "تيك توك" انتقادات حادة كثيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، وركّز الجمهوريون على علاقاتها ببكين، خاصة أنها مملوكة للشركة الصينية "بايتدانس".
أواخر العام الماضي، بدأ تحالف مماثل من المدعين العامين في الولايات الأميركية تحقيقاً حول منصة "إنستغرام" المملوكة لشركة "فيسبوك"، بعد أن كشفت مسربة الوثائق فرانسيس هاوغين عن ضررها على المستخدمين، وتحديداً المراهقات.
وفي خطاب للرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، طالب الكونغرس بتعزيز حماية خصوصية الأطفال، عبر حظر الإعلانات التي تستهدفهم واتخاذ تدابير تهدف إلى الحد من الترويج للمحتوى الذي يدفع إلى الإدمان.