وحدة التحقيق في مكافحة الإرهاب توقف صحافياً تونسياً رفض كشف مصدره

طالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم الجمعة، بالإفراج الفوري عن الصحافي خليفة القاسمي، بعدما قررت وحدة التحقيق في جرائم مكافحة الإرهاب إيقافه 5 أيام، بسبب رفضه الكشف عن مصدره.

وأفادت النقابة الوطنية للصحافيين للتونسيين بأن مساعد وكيل الجمهورية في محكمة تونس أذن اليوم بالاحتفاظ بمراسل إذاعة "موزاييك أف أم" خليفة القاسمي، 5 أيام على ذمة البحث، على خلفية نشره خبراً حول تفكيك خلية إرهابية في القيروان.

ولفتت إلى أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب استمعت للصحافي طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به، إثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره، استناداً لما يمنحه له المرسوم "115" المنظم للمهنة الصحافية والضامن لحق الصحافي في حماية مصادره.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الإعلام التونسي... لا صوت فوق صوت الرئيس

ودانت النقابة "بشدة إحالة القاسمي بموجب قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، أمام إصراره على عدم كشف مصادره، في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له". واعتبرت أن إيقاف القاسمي "فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 يوليو/تموز، في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحافيين"، في إشارة إلى القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

ودعت مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره، وطالبت بالإفراج الفوري عن القاسمي والاستناد فقط إلى المرسوم "115" في قضايا الصحافة والنشر.

وحرية الصحافة هي أبرز مكسب منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بعد احتجاجات حاشدة في البلاد.

لكن نقابة الصحافيين تقول إن حرية الصحافة مهددة جدياً، بسبب محاولات السلطة التدخل والسيطرة على الإعلام الرسمي وخاصة التلفزيون. وهددت النقابة بتنظيم إضراب في "الإعلام العمومي".