في مبادرة هي الأولى من نوعها في تونس، نظمت جمعية تقاطع من أجل حقوق الإنسان، الخميس، بالعاصمة التونسية، معرضاً رقمياً (QR GALERY) بعنوان "وجوه الحرية"، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرّض لها المواطنون والناشطون السياسيون.
تتوزّع صور 43 شخصاً من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، من أبرزهم عمر العبيدي وعبد السلام زيان وشكري مفتاح، في صالة العرض. فوق كلّ صورة يوجد رمز استجابة سريعة (QR Code) يأخذ الزائر عبر الهاتف إلى تقارير عن قضية كلّ ضحية فيهم، مع معلومات وبيانات تفصيلية عمّا تعرضوا له من انتهاكات.
وشارك بعض ضحايا الاعتداءات بشكل شخصي في المعرض، وقدموا شهاداتهم عن الاعتداءات التي تعرضوا لها والآثار التي خلفتها عليهم.
سلّط "وجوه الحرية" الضوء على الممارسات العنيفة لقوات الشرطة بحق المواطنين، إضافة إلى حالات التوقيف والسجن التي طاولت فئات مختلفة، إمّا بسبب النشاط السياسي، وإمّا بسبب ممارسة حقّهم في حرية التعبير.
وقال عضو "تقاطع من أجل حقوق الإنسان"، غيلان الجلاصي، في حديث مع "العربي الجديد" إنّ "الغاية من المعرض محاربة النسيان للانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في تونس"، مضيفاً أنّه "جزء من عمل تقاطع التي ترصد كل الاعتداءات، تلافياً للنسيان والإفلات من العقاب، باعتبار أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".
ومنذ حلّ الرئيس التونسي قيس سعيّد للبرلمان وتعليق العمل بالدستور في يوليو/ تمّوز 2021، شهدت البلاد تدهوراً في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتراجعاً في الحريات.
وتصاعدت تحذيرات من مؤسسات حقوقية محلية ودولية، بعد إصدار سعيّد المرسوم 54، المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، في سبتمبر/ أيلول 2022، والذي يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة. استخدم المرسوم الذي أثار قلقاً واسعاً في توقيف وسجن عددٍ من الصحافيين والناشطين والمواطنين في الفترة الأخيرة.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد حذّرت في بيانٍ صدر في سبتمبر/ أيلول الماضي من "تواصل وتصاعد أشكال التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، وتكثيف شتى الملاحقات ضد الناشطين السياسيين والمدنيين المعارضين في قضايا غابت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، وتم خلالها الدوس على حقوقهم الأساسية، ورافقتها في أغلب الأحيان حملات التخوين والتحريض ضد كل نفس معارض".