وثائقي "بي بي سي" عن ناريندرا مودي يثير استنفاراً في الهند

بعد أيام من حظر الهند فيلماً وثائقياً من إنتاج "بي بي سي"، يدقق في دور رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال أعمال الشغب المناهضة للمسلمين عام 2002، أسرعت السلطات الأربعاء لوقف عرضه في الكليات والجامعات، وتقييد نشر مقاطع منه على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تعرضت لانتقادات، ووصفت بأنها اعتداء على حرية الصحافة.

وقطعت جامعة جواهر لال نهرو في العاصمة نيودلهي الكهرباء والإنترنت عن الحرم الجامعي الثلاثاء، قبل أن يعرض اتحاد الطلبة الفيلم الوثائقي، قائلة إن من شأنه أن يتسبب في تكدير السلم فيها. إلا أن الطلاب تمكنوا من مشاهدة الفيلم الوثائقي على الأجهزة الخاصة بهم، بعد مشاركته على خدمات المراسلة مثل تليغرام وواتساب.

وأثار الفيلم الوثائقي قلقاً في جامعات هندية أخرى أيضاً، إذ أطلقت السلطات في جامعة حيدر أباد، جنوبي الهند، تحقيقاً، بعدما عرضت مجموعة طلابية الفيلم الوثائقي المحظور. وفي ولاية كيرالا الجنوبية، نظم أعضاء من حزب مودي، بهاراتيا جاناتا، تظاهرات الثلاثاء، بعد أن تحدت بعض المجموعات الطلابية المنتسبة لأحزاب سياسية منافسة الحظر وعرضت الفيلم.

لم تبث "بي بي سي" الفيلم الوثائقي "الهند: سؤال مودي"، المكون من جزءين في الهند، لكن الحكومة الفيدرالية هناك منعته خلال نهاية الأسبوع، كما حظرت مشاركة مقاطع منه على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتماداً على سلطات الطوارئ، بموجب قوانين تكنولوجيا المعلومات.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إعلام مودي: المسلمون شمّاعة لمصائب البلاد

وامتثل تطبيقا تويتر ويوتيوب لطلب الحكومة الهندية، وأزالا روابط الفيلم الوثائقي.

وذكّر الجزء الأول من الفيلم الوثائقي بالفترة الأكثر إثارة للجدل في مسيرة مودي السياسية، عندما كان رئيساً لوزراء ولاية غوجارات الغربية عام 2002. وركز على أعمال الشغب الدامية المعادية للمسلمين والتي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص.

والأسبوع الماضي، وصفت الخارجية الهندية الفيلم الوثائقي بأنه "دعاية تهدف إلى الترويج لرواية مشوهة تفتقر إلى الموضوعية"، كما انتقدت "التحيز" و"العقلية الاستعمارية المستمرة".

وندد كبير المستشارين في وزارة الإعلام والإذاعة الحكومية، كانشان غوبتا، بالفيلم، ووصفه بأنه "قمامة معادية للهند".

وقالت "بي بي سي"، في معرض ردها في بيان، إن الفيلم الوثائقي "خضع لبحث دقيق" وشمل مجموعة واسعة من الأصوات والآراء. وأضافت: "عرضنا على الحكومة الهندية الحق في الرد على المسائل التي أثيرت في الفيلم الوثائقي، لكنها رفضت".

(أسوشييتد برس)