أدانت الولايات المتحدة، يوم السبت، قانوناً جديداً في روسيا يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً على نشر ما يصفه الكرملين بـ"الأخبار الكاذبة"، وحثّت على استمرار العمل لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إميلي هورن، في بيان: "ندين تحرك مجلس الاتحاد الروسي للموافقة على قانون يهدد بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً على الصحافيين".
ويجرّم القانون الروسي الجديد أي نشر لحدث من شأنه تشويه سمعة الجيش في البلاد.
والجمعة أعلنت مؤسسات إعلامية غربية أنها ستحد من أنشطتها في روسيا، بعد ساعات من توقيع الرئيس فلاديمير بوتين قانوناً يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 15 عاماً على من يدانون بنشر معلومات "زائفة" عن القوات المسلحة الروسية، بينما تواصل سعيها لاحتواء الرواية الإعلامية عن حربها في أوكرانيا.
وأعد مجلس الاتحاد في مجلس الدوما الروسي القانون في وقت سابق الجمعة. وأفادت وكالة "تاسّ" الروسية بأن بوتين وقّع أيضاً قانوناً يضع مسؤولية جنائية على من يدعون إلى فرض عقوبات على روسيا. وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن "أولئك الذين كذبوا وأصدروا تصريحات تشوّه سمعة قواتنا المسلحة سيجبرون على مواجهة عقوبة شديدة القسوة"، بموجب القانون الجديد.
وفقاً لـ"لجنة حماية الصحافيين"، يجرّم القانون نشر معلومات "كاذبة" عن غزو أوكرانيا، مع عقوبة تصل إلى 15 عاماً في السجن لكل من يدان. وقدّم نص القانون الجديد القليل من التفاصيل عمّا يمكن أن يعدّ جريمة، لكن الصحافيين الروس ومعارضي الكرملين يعتبرون أنه يستهدف أي تناقض مع تصريحات الحكومة بشأن الغزو. وإلى جانب تجريم تبادل "المعلومات الكاذبة"، فإنه يجرّم "تشويه سمعة" استخدام روسيا جيشها في أوكرانيا أو دعوة الدول الأخرى إلى فرض عقوبات على روسيا أو الاحتجاج على الغزو.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان القانون سيطبق على الأشخاص داخل روسيا، مثل المراسلين الأجانب الذين ينتجون محتوى بلغة غير الروسية. لكن مشرعاً آخر قال إنه تمكن محاكمة مواطني أي دولة بموجبه.
وبرر الكرملين إصدار القانون بـ "الحرب الإعلامية غير المسبوقة على روسيا". وأضاف، السبت: "نحن في وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
