هذه أسعد وأتعس الدول العربية في 2023

تصدر الأمم المتحدة تقريراً سنوياً بأسعد الدول حول العالم بمناسبة اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف اليوم 20 مارس/آذار. وقد تصدرته هذا العام الإمارات عربياً وفنلندا عالمياً. 

وصُنفت فنلندا أسعد دولة في العالم، للسنة السادسة على التوالي، وفقاً لتقرير السعادة العالمي الذي يعتمد بشكل كبير على تقييمات الحياة، من استطلاع غالوب العالمي.

وتمزّقت الدول العربية بين الأكثر والأقل سعادة في العالم، إذ بينما كانت دول خليجية ضمن الثلاثين الأولى حلّ لبنان في مرتبة سيئة جداً. 

واعتمد التصنيف معايير متوسط العمر المتوقع الصحي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاجتماعي، والفساد المنخفض، وكرم المجتمع واعتناء بعضه بعضا، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة الرئيسية.

الدول العربية… بين الأكثر والأقل سعادة

تصدرت الإمارات تصنيف الدول الأسعد في العالم العربي، محتلةً المرتبة 26 في قائمة تقرير السعادة العالمي، تلتها السعودية في المرتبة 30، ثم البحرين في المرتبة 42، بالرغم من أن ترتيب هذه الأخيرة لم يعتمد دراسة 2022، بل أرقام 2020 و2021. 

في المقابل، تذيلت دول عربية قائمة الدول الأسعد عالمياً، آخرها لبنان في المرتبة 136 من أصل 137 دولة شملها التقرير، لا تسبقه إلى المرتبة الأخيرة إلا أفغانستان. 

كذلك حلت جزر القمر والأردن ومصر في مراتب متأخرة، مبتعدةً عن الدول السعيدة بعشرات المراتب. 

حول العالم

التحديثات الحية

"قطع السعادة"... مبادرة بيئية لإعادة تدوير الأكسسوارات في غزة

فنلندا الأسعد… للمرة السادسة

صُنفت فنلندا أسعد دولة في العالم للسنة السادسة على التوالي. وحققت الدولة الاسكندنافية وجاراتها، الدنمارك وأيسلندا والسويد والنرويج، نتائج متقدمة في التصنيف.

وحلّت هولندا في المرتبة الخامسة وسويسرا في المرتبة الثامنة ولوكسمبورغ في المرتبة التاسعة ونيوزيلندا حلت عاشرة. أما أميركا فحلت في المرتبة 15، بينما حلت بريطانيا في المرتبة 19. 

ودخلت ليتوانيا في تصنيف الدول العشرين الأسعد عالمياً بعد بريطانيا. وجاءت هذه المرتبة تتويجاً لصعودها المستمر، إذ تقدمت من المركز 52 عام 2017 إلى المركز 20 في هذه القائمة الجديدة.

في المقابل، انسحبت فرنسا من قائمة أسعد 20 دولة وتراجعت إلى المركز 21 في تقرير هذا العام.

ويقول التقرير: "يجب أن يكون هدف كل مؤسسة هو المساهمة بكل ما في وسعها لرفاهية الإنسان"، والذي يتضمن مراعاة الأجيال القادمة والحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية.