نقابة الصحافيين تطالب محافظاً مصرياً باحترام القضاء وتمكين المراسلين من عملهم 

طالب مجلس نقابة الصحافيين المصريين محافظ الدقهلية أيمن مختار بتنفيذ واحترام الأحكام القضائية الباتة، الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء القرار السلبي الصادر عنه بمنع صحافيين من ممارسة عملهم الصحافي، وحظر دخولهم ديوان عام المحافظة، والمنشآت الإدارية التابعة للمحافظة، والمؤتمرات التي تجرى فيها، والحد من حرية تداول المعلومات الخاصة بالبيانات الصحافية عبر مكتبه الإعلامي.

وقال مجلس نقابة الصحافيين في بيانه إن هذه الأحكام انتصرت لحرية الصحافة التي كفلها الدستور والقانون في المادة 9 من القانون 180 لسنة 2018 التي تنص على أنه للصحافي والإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام؛ لتمكين الصحافي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار. 

كما حظرت المادة 10 من القانون ذاته عرقلة، أو منع الصحافيين من عملهم، أو الحيلولة دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فضلاً عن أن المادة 12 من القانون نفسه تمنح الصحافي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وللصحافي الحق وفق المادة 11 تلقي إجابات عما يستفسر عنه من بيانات ومعلومات وأخبار، ما لم تكن سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون.

جاء ذلك في الوقت الذي أشادت فيه نقابة الصحافيين بما طرأ على البنية الدستورية والتشريعية من ضمانات تكفل الحريات وتحمي حقوق الصحافيين، في ظل دستور 2014 الذي كانت طرفاً في صياغته.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

نقابة الصحافيين التونسيين تعلن تنظيم تحركات احتجاجية

وأعلنت النقابة، بمناسبة الحكم الصادر على الصحافية غادة عبد الحافظ، "كامل تضامنها مع الزميلة، مع تكليف الشؤون القانونية بتقديم الدعم النقابي والقانوني في إجراءات الاستئناف على الحكم".

في 18 إبريل/نيسان الحالي، أصدرت المحكمة الاقتصادية في المنصورة في محافظة الدقهلية حكماً على الصحافية في صحيفة "المصري اليوم" وعضوة نقابة الصحافيين، غادة عبد الحافظ، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم في القضية رقم 895 لسنة 2020، لنشرها تدوينة على على موقع فيسبوك تتضمن شكوى بعض الموظفين. 

ونشرت الصحافية شكوى عدد من الموظفين يحتجون فيها على قرار محافظ الدقهلية بتعيين موظفة في منصب لا يتناسب مع مؤهلها الدراسي أو المسمى الوظيفي لها في سابقة من نوعها، إذ إنها خريجة كلية الآداب وترقت لتتولى منصب وكيلة إدارة شبكات المرافق، وهي الوظيفة التي لا يتولاها سوى المهندسين المتخصصين.