منذ أن تقلد الصحافي خالد البلشي منصب نقيب الصحافيين المصريين، باتت نقاشات النقابة مقتصرة على مواضيع لا علاقة لها بحرية الصحافة ومستقبل الصحف المتعثرة. فتارة يُفتح نقاش حول واجهة النقابة الخارجية والمقاعد المتاحة في استراحاتها، وتارة أخرى يتصدر المشهد نقاش حول أقفاص الخضروات والفاكهة في مدخل النقابة.
وكانت صور التقطها أحد الصحافيين، لأقفاص فاكهة وخضار أمام منفذ التموين المفتوح في الطابق الأرضي من النقابة، كفيلة بإشعال غضب الكثير من الصحافيين، الذين احتجوا على هذه الأوضاع، وانحراف مجلس النقابة عن دوره الأساسي في الحفاظ على المهنة والصحافيين والصحافة، والانشغال بدلًا من ذلك بالشق الخدمي المرتبط بملفات التموين والمرور والأنشطة وخلافه.
قبل مناقشة صور أقفاص الخضروات والفاكهة في مدخل النقابة، احتفى عدد كبير من الصحافيين بعودة كراسي ومقاعد استراحات النقابة في طوابقها المتعددة، بعد سنوات من إزالتها لمنع التواجد داخل المبنى، بالتزامن مع انتشار كوفيد 19.
نقاش ثالث شغل الصحافيين قبل انتخابات التجديد النصفي الأخيرة لسنوات وهو تطوير واجهة النقابة الخارجية بالكامل.
بالتوازي مع هذه النقاشات، يبدو أن أوضاع الحريات في البلاد لا تتحرك قدماً. إذ يقبع في السجون حالياً 43 صحافياً وعاملاً في الإعلام، في قضايا مرتبطة بحرية التعبير، وفق أرقام المرصد العربي لحرية الإعلام. ولم تفرج السلطات سوى عن 3 صحافيين، منذ تولي مجلس النقابة الحالي مهامه رسميًا، هم رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز، ثمّ حسن القباني، الذي ألقي القبض عليه في اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو/أيار الحالي؛ وأفرج عنه بجهود للمشاركين في الحوار الوطني، في ساعة متأخرة من اليوم نفسه.
بالتوازي يتواصل حجب وحظر أغلب المواقع الصحافية المستقلة، التي يبلغ عددها 120 موقعًا، ولم يستثنَ منها أخيراً سوى موقع "درب" الذي رفع حجبه قبل أيام من انطلاق الحوار الوطني مع القوى السياسية والمدنية، لأن نقيب الصحافيين ورئيس تحريره، خالد البلشي، يشارك فيه.
هذه المناقشات تحيد أيضًا عن تصنيف مصر العالمي في مؤشر حرية الصحافة؛ كواحدة من أبرز دول العالم التي تجعل من العمل الصحافي عملًا خطيرًا؛ إذ لا تزال مصر والسعودية من بين البلدان العشرة التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين في العالم.