- أبو العلا اعتقل من منزله في 10 مارس بينما كان ينتظر محاكمة في قضية إرهاب منذ 2015، ولم يُسمح لمحاميه أو أسرته بمتابعة حالته أو معرفة مكان احتجازه.
- نقابة الصحافيين تطالب بالكشف عن مكان أبو العلا وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وسط تحميل الأطراف ذات الصلة المسؤولية عن سلامته وحقه في محاكمة عادلة.
أدانت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحافيين المصريين، اليوم الثلاثاء، القبض على الصحافي ياسر سيد أحمد أبو العلا، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، وتعرضه للإخفاء منذ ألقي القبض عليه قبل نحو شهر كامل، وما ترتب على ذلك من منعه من حضور جلسة محاكمته قبل أيام، وإهدار حقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أبو العلا من مسكنه في 10 مارس/ آذار الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة ممتدة منذ عام 2015، تنظر فيها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر. غير أنه تعرض للإخفاء القسري منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ولم يسمح كذلك لمحاميه أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه. كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه أمام المحكمة التي اعتبرته هارباً بسبب عدم حضوره وعدم إخطارها بالقبض عليه.
من جانبها، تقدمت نقابة الصحافيين ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء الصحافي، مطالبة بالكشف عن مكانه، وتمكين أسرته من زيارته، والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه.
وأكدت لجنة الحريات أنها تحمّل كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الصحافي وسلامته، كما أشارت إلى "إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حال عدم عرضه في جلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عليه معاقبته بحكم غيابي، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء".
وفقاً للمرصد العربي لحرية الصحافة والإعلام، تستمر السلطات المصرية في حبس 37 صحافياً، وسط ظروف احتجاز غير مناسبة، من بينهم 7 من أعضاء نقابة الصحافيين وصحافية واحدة هي علياء عواد.