نقابة الصحافيين التونسيين ترفض دستور قيس سعيّد

أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، رفضها لمختلف البنود المقيدة لحرية الصحافة وللحريات العامة والفردية، في مشروع الدستور الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيّد للاستفتاء يوم 25 يوليو/تموز الحالي.

واعترضت النقابة، في بيان أصدرته اليوم، على إعداد سعيّد فصول الدستور "من دون التشاور مع مكونات المجتمع من سياسيين ومجتمع مدني وأكاديميين ومختصين، في توجه انفرادي واضح نحو مصادرة حق التونسيين في النقاش العام حول مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة".

وأشارت إلى أن "المشروع يتضمن دسترة لحرية الصحافة والتعبير، مع فتح المجال أمام التراجع عن جوهر هذه الحرية بمقتضى عبارات فضفاضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العمومية، علاوة على حذف مبدأي التناسب واحترام الدولة المدنية الديمقراطية عند وضع ضوابط للحقوق والحريات، مثلما نص عليه الفصل 49 من دستور 2014، وهو ما يمثل تراجعاً خطيراً عن المكاسب التي حققتها الثورة التونسية في هذا المجال".

كما لفتت إلى أنه "يلغي باب الهيئات الدستورية، ومنها هيئة الاتصال السمعي البصري، بما يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية بالتدخل المباشر في قطاع الإعلام عبر منح إجازات البث وسحبها وتسليط العقوبات، وهو ما يتعارض مع مكاسب الثورة والمعايير الدولية وتعديل الإعلام بطريقة تشاركية، وعبر هيئات دستورية مستقلة وفاعلة، ويرجعه إلى مربع هيمنة السلطة ومحاولة توظيفه وضرب استقلاليته".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قيس سعيّد يدعو التونسيين للتصويت على مشروع دستوره مهاجمًا معارضيه

ونبهت إلى أنه "لم يتضمن أي ضمانات للفصل بين السلطات، مع منح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة من دون تقييد أو رقابة من أي جهة أخرى (...) مما يفتح المجال أمام نظام رئاسوي مطلق غير ديمقراطي ويكرس الحكم الفردي".

وأكدت النقابة على رفضها مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، ونبهت إلى خطورته و"عدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن في ما بينها، ولتنكره لنضالات أجيال من المناضلات والمناضلين من أجل دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية تحترم كرامة الإنسان وتدعم تطلعات المواطنات والمواطنين في العدالة والمساواة والبيئة والتنمية والقضاء على كافة أشكال التمييز ومناهضة الإفلات من العقاب".

وقال نقيب الصحافيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، لـ"العربي الجديد"، إن "مشروع الدستور المقترح يفتح الباب أمام تغول السلطة في المجال الإعلامي".

الرئيس التونسي قيس سعيّد نشر بياناً انتخابياً، صباح اليوم الثلاثاء، دعا فيه التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي سيُجرى يوم 25 يوليو. وقال مخاطباً التونسيين: "قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم".