"ميتا" تضيّق على صحيفة أسترالية بسبب تغطية غزة

تعاني صحيفة أسترالية من مضايقات شركة ميتا، وصلت إلى حد إغلاق صفحة الصحيفة في "فيسبوك"، لا لشيء سوى نشرها محتوى يرتبط بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأقدمت "ميتا" على وقف نشر صفحة "فيسبوك" الخاصة بصحيفة "غرين ليفت" الأسترالية، والتي كان لديها عشرات الآلاف من المتابعين.

وكانت الصحيفة تنشر قصصاً ومقاطع فيديو وصوراً نادراً ما تصل إلى وسائل الإعلام الأسترالية الرئيسية.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أن "مقابلاتنا الأخيرة مع المناضلة الفلسطينية المخضرمة من أجل الحرية ليلى خالد، أدت إلى ما يبدو أنه حظر لمدة 10 سنوات، فُرض من دون سابق إنذار، ولا يوجد سبيل للاستئناف".

جاء حظر "فيسبوك" بعد وقت قصير من اتحاد المنظمات الصهيونية مع وسائل الإعلام اليمينية (سكاي نيوز ووسائل الإعلام التابعة لمردوخ) للضغط على حزب العمال ليقول إنه سيمنع خالد من تناول الاشتراكية البيئية في 2024، عبر مؤتمر تشارك "غرين ليفت" في استضافته في يونيو/حزيران.

ولم يقتصر الأمر على حرمانها من الحصول على التأشيرة فحسب، بل منعها أيضاً من التحدث عبر خدمة الفيديو.

وكما ذكرت "غرين ليفت"، فإن العذر لمثل هذه الرقابة السياسية هو، كما زعم المجلس التنفيذي ليهود أستراليا في رسالته إلى حزب العمال، أن السماح لخالد بالتحدث "من المرجح أن يكون له تأثير في التحريض على الإرهاب أو الترويج له أو الدعوة إليه"، وهو ما وصفته الصحيفة بـ"غير المنطقي".

واحتج عدد متزايد من نشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين والصحافيين وقادة المجتمع في أستراليا ضد هذه الرقابة السياسية الصارخة.

وقالت ليلى خالد لـ"غرين ليفت" إن السبب الحقيقي لهذه الرقابة هو "جعلنا نصمت عما تفعله إسرائيل في غزة والضفة الغربية اليوم".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

سنغافورة تجبر السفارة الإسرائيلية على حذف منشور عن فلسطين

"ميتا" تقمع كل صوت فلسطيني

وتضيّق شركة ميتا على المحتوى الفلسطيني في كل من "إنستغرام" و"فيسبوك" اللتين تملكهما، وهي ممارسة رقابية توصف بأنها منهجية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش "أكثر من 1050 عملية إزالة وغيرها من أشكال القمع للمحتوى على إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان".

ولم تطبق "ميتا" الرقابة نفسها على المنشورات المؤيدة للصهيونية التي تحرّض على الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه "من بين 1050 حالة جرت مراجعتها في هذا التقرير، كانت 1049 حالة تتعلق بمحتوى سلمي لدعم فلسطين مورست عليه رقابة أو قُمع بشكل غير مبرر".

وتشير منظمة أكسس ناو للحقوق الرقمية إلى أن شركة ميتا تعمل "بشكل منهجي على إسكات أصوات كل من الفلسطينيين وأولئك الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين".

وتؤكد أن "ميتا" تمارس عمليات إزالة المحتوى بشكل تعسّفي، وتعليق الحسابات الفلسطينية البارزة والمتعلقة بفلسطين، ووضع قيود على المستخدمين والمحتوى المؤيد للفلسطينيين، والحظر الخفي، وسياسات تمييزية لمراجعة المحتوى.