ندّد مهرجان كان، الأربعاء، بـ"الانتهاك الخطير لحرية التعبير"، بعدما قضت محكمة في طهران بحبس المخرج الإيراني لفيلم "إخوة ليلى" سعيد روستايي ومنتجه ستة أشهر، بسبب عرض الفيلم خلال الحدث السينمائي.
وكان فيلم "إخوة ليلى" قد عرض ضمن مسابقة رسمية في مهرجان كان السينمائي في العام 2022، ثم منع عرضه في إيران.
واعتبر المهرجان أن الإدانة القضائية الصادرة بحق روستايي ومنتج الفيلم جواد نوروز بيكي، والمترافقة مع منعهما مدة خمس سنوات من ممارسة العمل السينمائي: "تشكل مرة جديدة انتهاكا خطيرا لحرية تعبير الفنانين والسينمائيين والمنتجين والفنيين الإيرانيين".
وتابع الإعلان: "على غرار مهنيين عديدين حول العالم، يعرب مهرجان كان عن دعمه لكل الذين يتعرضون لأعمال عنف وانتقام في إعداد أعمالهم ونشرها. المهرجان هو بيتهم. هو إلى جانبهم وسيبقى دوما كذلك، دفاعا عن حرية الإبداع والتعبير".
وكانت صحيفة اعتماد الإصلاحية الإيرانية قد أفادت، الثلاثاء، بأن محكمة في طهران أدانت المخرج الإيراني بـ"المساهمة في دعاية معارضة للنظام الإسلامي" في إيران.
و"إخوة ليلى"، هو فيلم طويل عن عائلة فقيرة على وشك التفكك في إيران الغارقة في أزمة اقتصادية كبرى.
ومنع عرض الفيلم في إيران، إذ تعتبر السلطات أنه "خرق القواعد عبر المشاركة بدون إذن (...) في مهرجاني كان ومن ثم ميونخ".
وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن "المحكمة الثورية في طهران قضت بحبس مخرج فيلم إخوة ليلى سعيد روستايي ومنتجه جواد نوروز بيكي ستة أشهر".
لكن بحسب "اعتماد"، قرّرت المحكمة أن يقضي السينمائيان خمسة بالمائة فقط من العقوبة الصادرة بحقهما، أي نحو تسعة أيام مع "تعليق تنفيذ العقوبة المتبقية مدة خمس سنوات". وأضافت الصحيفة أنه "خلال مدة تعليق العقوبة، يتعين على المتهمين الامتناع عن الأنشطة المتّصلة بالجريمة المرتكبة، وعدم التواصل مع أشخاص ينشطون في مجال السينما".
وعلت أصوات عدة في عالم السينما للتنديد بالإدانة القضائية.
ذاع صيت سعيد روستايي (34 عاماً)، بعد إخراجه فيلم "قانون طهران" عام 2021، وهو فيلم بوليسي عن تجارة المخدرات والقمع الذي تمارسه السلطات على هذا الصعيد.
وكان روستايي قد نال عن فيلمه "إخوة ليلى" جائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية في مايو/ أيار 2022.
(فرانس برس)