منع الصحافيين التونسيين من تغطية أنشطة البرلمان

قرر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، مساء الخميس، غلق أشغال اللجان البرلمانية والاكتفاء والسماح للصحافيين بالعمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط.

وقد تواترت عمليات منع الصحافيين من العمل داخل مجلس نواب الشعب هذا الأسبوع، إذ منع صحافيون، صباح الخميس، من تغطية أشغال لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، من قبل أحد مستشاريها.

والأربعاء، منعت صحافية من التغطية الإعلامية، قبل تدخل مستشارة رئيس مجلس النواب المكلفة بالإعلام والاتصال. وعشية ذلك، منع الصحافيون يوم الاثنين الماضي من تغطية أشغال لجنة التشريع العام، من قبل إداريين في المجلس، قبل تدخل رئيس اللجنة وأعضائها.

وأصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم الجمعة، بياناً، استعادت فيه كل حوادث هذا الأسبوع، واعتبرت فيه قرار مجلس نواب الشعب الصادر مساء أمس "التفافاً" على أحكام النظام الداخلي، و"نسفاً لمبدأ علنية أشغال اللجان، و"تعسفاً من مكتب المجلس في استعمال صلاحيته".

ودانت النقابة ما وصفته بـ"الانحراف الخطير لقرارات مكتب مجلس نواب الشعب نحو الحد من حرية العمل الصحافي، ونسف مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها حول مداولات اللجان وأشغالها، وما له من أثر على تعديل ومناقشة مشاريع القوانين المعروضة لدى اللجان البرلمانية".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة في المغرب: خطوة إلى الخلف؟

ودعت مكتب مجلس نواب الشعب إلى مراجعة قراره في منع التغطية الإعلامية لأشغال اللجان البرلمانية. كما دعت نواب المجلس إلى "التصدي لنزعة بعض الأطراف داخل المجلس نحو الانغلاق وسعيهم إلى التراجع عن المكتسبات الديمقراطية لسيرورة أشغال مجلس نواب الشعب".

يذكر أن النقابة أصدرت أمس الخميس تقريرها الشهري بشأن الاعتداءات على الصحافيين التي "حافظت على نسقها المرتفع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة".

وسجّلت النقابة، في مايو/ أيار الماضي، 18 اعتداء من أصل 25 إشعاراً بحالة وردت إليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.