مصر تمنح الصحافيين الحكوميين 16 دولاراً حافزاً شهرياً

قررت "الهيئة الوطنية للصحافة" في مصر، التي يترأسها مهندس الكهرباء عبد الصادق الشوربجي، المعيّن من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحافية القومية (المملوكة للدولة)، صرف حافز شهري بفئة مالية مقطوعة بقيمة 300 جنيه (16 دولاراً تقريباً) لجميع العاملين في الصحف الحكومية من صحافيين، وإداريين، وعمال، اعتباراً من راتب إبريل/نيسان 2022.

وقالت الهيئة في بيان، الأحد، إن الحافز المقرر لن يُضم إلى الأجر الأساسي للعاملين في المؤسسات الصحافية القومية، حتى لا يرفع من قيمة الأجر المخصص لهم، وبالتالي خضوعه للزيادة الدورية (السنوية) على غرار العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بحجة تراكم المديونيات على تلك المؤسسات لدى مصلحة الضرائب المصرية، وهيئة التأمينات الاجتماعية.

وجاء قرار الهيئة مراعاة لموجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق في البلاد، على خلفية قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وخفض سعر صرف الجنيه (العملة المحلية) مقابل الدولار بنحو 17%، في تمهيد لحصول مصر على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي.

وتسود حالة من الغضب بين جموع الصحافيين في مصر، ولا سيما من العاملين في الصحف الخاصة والحزبية التي لم تشهد أي زيادات في الرواتب منذ عدة سنوات، على وقع موجة الغلاء التي طاولت أسعار جميع السلع والخدمات، نتيجة توسع النظام الحاكم في الاقتراض من الخارج، في سبيل إقامة مشروعات مخصصة للأغنياء مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

وكانت الحكومة أعلنت تقديم موعد الزيادات المقررة على المعاشات ومرتبات العاملين في الجهاز الإداري إلى 1 إبريل/نيسان المقبل، بدلاً من بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو/تموز، ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بإجمالي 130 مليار جنيه، بغرض التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية بفعل الحرب في أوكرانيا، وتخفيف حدة آثارها على المواطنين.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تعديل لائحة الصحف القومية في مصر... خطوة ينقصها التنفيذ العادل

وقررت الحكومة صرف علاوة دورية للموظفين الحكوميين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة تبلغ 8% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 100 جنيه شهرياً من دون حد أقصى، مع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل موظف، بحد أدنى 100 جنيه شهرياً من دون حد أقصى.

كما قررت زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بدءاً من الشهر المقبل، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهاً لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهاً لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة.