مصر: انتقادات للموافقة الأمنية شرطاً لترخيص محال تجارية وفق قانون جديد

12 ديسمبر 2022
اشترطت الموافقة الأمنية لـ83 نشاطاً تجارياً (فرانس برس)
+ الخط -

سادت مواقع التواصل المصرية موجة من الغضب والدهشة فور الإعلان عن قانون تراخيص المحال التجارية الجديد، الذي اشترط استخراج استعلام أمني للحصول على الترخيص.

المغردون هاجموا القرار، واعتبروه إجحافاً وتعنتاً في التعامل مع أصحاب المحال، وسخروا من مطالبة بعض الأنشطة التجارية بالموافقة الأمنية، مثل محال الحلاقة والكوافير، والبقالة والحمامات العمومية، وتصليح وتلميع الأحذية، واعتبروا ذلك طريقة جديدة لجباية الأموال والرسوم.

فتعجب الحقوقي جمال عيد قائلا: "‏في مصر، الأغرب من عمل مونوريل في الصحراء، إنك لو عايز تفتح محل بقالة أو كوافير أو بيع أحذية، لا بد من موافقة أمنية!!...لا تعليق".

ووافقه الحقوقي نجاد البرعي، لكن من زاوية التعاطف مع الأجهزة الأمنية، وقال: "عندما يتم وضع مزيد من المسؤوليات على الجهاز الأمني كيف تتوقع أن يكون أداؤه؟ عندما تلزم 83 نشاطا من الحصول على موافقة أمنية كيف تتوقع حال الأسواق أو الاستثمار؟ هذا جنون".

ونشر عمرو بقلي قائمة الأنشطة المطالبة بموافقة أمنية، وعلّق: "الأنشطة التجارية اللي محتاجة موافقة أمنية كوريا الشمالية رسمي! وقال كنتم بتشتموا إنكلترا امبارح، ده الاحتلال البريطاني لما أعلن الأحكام العرفية معملهاش!".

وفي السياق، اتهمت الناشطة رشا عزب القائمين على القانون بالجنون، وغرّدت: "الكوافيرات محتاجة موافقة أمنية طبعا.. جنون كبير عريض ليس له مثيل".

وهاجم حساب "المجلس الثوري المصري" القرار وحكم العسكر، وكتب: "83 نشاطا أصبحت تستلزم موافقة أمنية منها البقالة وتصليح وتلميع الأحذية والجزارة والحلاقة والجيم ومحلات المحمول وقاعة أفراح ومكتبة تصوير أفراح والبلايستيشن وبيع بذور وتقاوي تصليح الكوالين وحتى الحمامات العمومية، محاولات بائسة لإخضاع الكل للبيادة. نظام فاسد قمعي ولا يمكن أن يستمر".

وذكّر إسلام جابر بوعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المستثمرين، واقترح ساخرا: "موافقة أمنية وفيش وتشبيه للمحل! هي دي الحلول ال قال عليه كمان شهرين والدنيا هتتغير! انتوا بتخنقوا الناس ليه أكتر ماهيه مخنوقة ماتلغوا الوزارات أحسن والحكومة ونمسك الدنيا لمديريات الأمن أسرع وأوفر!".

المساهمون