أعلن رئيس حزب الدستور المصري، علاء الخيام، أن السلطات المصرية، استخدمت حساب الناشط السياسي وعضو حزب الدستور، محمود حمدي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الهجوم على منشورات، كجزء من عمل اللجان الإلكترونية، حيث إن هاتف وحاسوب المعتقل، في حوزتهم.
وكتب الخيام: "تواصل معي الزملاء أعضاء الحزب بالإسكندرية من حوالي شهر أو ما يزيد وأبلغوني بإلقاء القبض على محمود حمدي، عضو الحزب. وبعد مناقشة واتصالات؛ فضلت أن نتابع القضية مع الزملاء المحامين وننتظر ربما تكون هناك فرصة للإفراج عنه وخاصة أنه لا يوجد اتهام واضح ولا قضية حقيقية، والسعي للإفراج عنه من ضمن الأسماء التي يمكن أن تخرج في إطار ما سمي #الاستراتيجية_الوطنية_لحقوق_الإنسان والوعود الكثيرة من عدة اتجاهات أن هناك انفراجة قريبة في ملف المعتقلين والمحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي؛ لكن فوجئت بالزملاء يبلغونني بأن حسابه الشخصي يقوم بالهجوم على الدكتورة ليلى سويف".
وتابع الخيام: "أعتقد أن الاستيلاء على هاتفه، واستخدام حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة من نوع جديد، وأمر مرفوض وغير مقبول".
يشار إلى أن "اللجان الإلكترونية" (الجيوش الإلكترونية) مصطلح استُحدث لوصف الحسابات الآلية أو المُبرمَجة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي عادة ما يكون الهدفُ منها هدفاً سياسياً بحتاً، يُستخدم مُصطلح لجنة إلكترونية أو اللجان الإلكترونية لِذات المعنى هي اتحاد بين مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من المنظمات الإلكترونية تعمل على توجيه أو تغيير اتجاه الرأي العام إلى فكر معين سواء كان فكرا أو معتقدا منافيا للحقيقة أو معها.
وتعتبر اللجنة الإلكترونية إحدى أدوات حروب الإنترنت، ومع ازدهار عصر الشبكات الاجتماعية، بدأت تعمل مجموعات من أجل إنشاء عدد كبير من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة لتغيير مفهوم المتصفحين حول قضية معينة.