أعلن المركز الإقليمي للحقوق والحريات، صدور قرار إخلاء سبيل المصور الصحافي المصري، عبدالله جمعة، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
بينما قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة إرهاب، الأحد، تجديد حبس الإعلامي خالد غنيم، لمدة 45 يوماً احتياطياً، على ذمة نفس القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وتعذر حضور خالد غنيم للمرة الثالثة، ويتم التجديد له بدون عرض أوراق القضية، بعد أكثر من عام وأربعة أشهر من حبسه احتياطياً، ويواجه غنيم في القضية المحبوس على ذمتها، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وفي وقت سابق، روت زوجة الصحافي خالد غنيم، معاناة زوجها في الحبس الاحتياطي لأكثر من عام، إذ قُبض عليه في 12 إبريل/نيسان 2020، ومعاناته مستمرة حتى الآن بعد قرارات استمرار حبسه.
وطالبت الزوجة، بتدخل نقابة الصحافيين في محاولة لإطلاق سراحه، وعدم الوقوف أمام كونه ليس عضواً بنقابة الصحافيين، على الرغم من عمله في الصحافة والإعلام منذ عام 1999 وحتى حبسه، بين مواقع وجرائد وقنوات.
وألقي القبض على خالد غنيم، بعد تلقيه شكوى من 8 أطباء يريدون عمل مسحات خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، ونشر غنيم تلك الشكوى على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وحذفها لاحقاً.
بعدها مباشرة تلقى غنيم، مكالمة من ضابط شرطة يطالبه بالتوجه إلى قسم الشرطة، وبالفعل امتثل غنيم للطلب وتوجه إلى هناك، ثم ظهر بعدها بحوالي أسبوعين في نيابة أمن الدولة مُتهماً على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 أمن دولة عليا.
يبلغ عدد الصحافيين والإعلاميين المصريين في السجون، 76 صحافياً وإعلامياً نقابياً وغير نقابي، حسب آخر حصر صادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية).
يشار إلى أن مصر مازالت في مرتبتها المتأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021، حيث حافظت مصر على تراجعها في المركز 166، ويقيم التقرير الوضع الإعلامي في 180 بلداً انطلاقاً من منهجية تُقيم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحافيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلاً عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.
مراسلون بلا حدود، أشارت أيضاً إلى أن أكثر دول الشرق الأوسط "استبداداً"، السعودية ومصر وسورية، كثفت ممارساتها القمعية المتمثلة في "تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كورونا، حيث جاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميقة أصلاً في هذه المنطقة" التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحافيين.