مصر: إخلاء سبيل الصحافيين حسام الصياد وزوجته سولافة مجدي

أخلت قوات الأمن المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سبيل الصحافيين حسام الصياد، وزوجته سولافة مجدي، ووصلا بالفعل إلى منزلهما، ونشرا صورة تجمعهما بابنهما خالد، وعدد من أفراد العائلة.
وسولافة مجدي، صحافية مصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان، ألقت قوات الأمن القبض عليها برفقة زوجها المصور الصحافي حسام الصياد، ومعهما الناشط محمد صلاح، مساء يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، عقب خروجهم من أحد المقاهي في حيّ الدقي. وبعد اختفاء دام 18 ساعة، ظهروا ثلاثتهم في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية 448 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهم "الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
وكانت مجدي في أثناء جلسة تجديد حبسها يوم 19 يناير/ كانون الثاني 2021 قد ذكرت للقاضي رئيس الدائرة الثالثة إرهاب، أنه في مساء يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 (الساعة 11 مساءً) جاء لزنزانتها ثلاث سجانات وأخذنها خارج العنبر، وقمن بتعصيب عينيها، واصطحبنها إلى غرفة كان فيها شخص مجهول قال لها: "أنا اللي هخرجك من هنا لو سمعتي كلامي، وعايزك تجاوبي على كل الأسئلة اللي هسألها ليك".
أكدت مجدي أن الشخص المجهول كان يريد تجنيدها للعمل معه، عبر معاونته بإبلاغه بأسماء أشخاص وطلب معلومات عنهم. وعندما رفضت مجدي طلباته هدّدها بعدم رؤيتها لابنها مرة أخرى، وأكدت أيضاً أن هذا الشخص تحرش بها، دون وصف فعل التحرش.
وفي الجلسة نفسها أيضاً، قالت مجدي إنه في أثناء ترحيلها من السجن لحضور الجلسة في ذات اليوم 19 يناير/ كانون الثاني 2021 سُحِلَت داخل السجن وجرى التعدي عليها، بداية من ادعاء تفتيشها، حيث أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها، بما في ذلك الملابس الداخلية، فيما عمد أمين شرطة إلى سحلها عبر جرّها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات. وعندما زارتها والدتها بعد هذه الواقعة بثمانية أيام يوم 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، وجدتها في حالة إعياء شديدة، وقامت سجانتان بسندها من اليمين واليسار حتى تتمكن من الانتقال من عنبرها إلى مكان الزيارة داخل السجن، وقد أبلغت والدتها بأنها مصابة بنزف حاد. جدير بالذكر أنه كان قد سبق لسجن القناطر أن قام بالكشف القسري على الرحم، وأصيبت مجدي بنزف بسبب هذا الكشف، وخاصة أنها سبق أن أجرت عملية استئصال ورم في الرحم قبل ذلك.
وأثبتت مجدي في أثناء التحقيق معها تعرضها للضرب والتعذيب وسرقة سيارتها وهاتفها المحمول، ودخلت في إضراب عن الطعام في ديسمبر/ كانون الثاني 2019 احتجاجاً على ما تعرضت له من انتهاكات، واعتراضاً على سوء أوضاع احتجازها وحرمانها المدة القانونية للزيارة المنصوص عليها في لائحة السجن.
وفي 30 أغسطس/ آب 2020، جرى "تدويرها" على ذمة قضية جديدة من داخل محبسها تحمل رقم 855 لسنة 2020 بالاتهامات نفسها، فيما التزمت الصمت في أثناء التحقيق معها.
وجاء قرار إخلاء سبيل كل من سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد، عقب 24 ساعة من إخلاء سبيل الكاتب الصحافي، خالد داود، بعد عام ونصف عام من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إخلاء سبيل الصحافيين المصريين خالد داوود وحسن القباني

وكتب خالد داوود، في أول منشور له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب خروجه من السجن: "بسم الله الرحمن الرحيم ورمضان كريم لكم أجمعين. شكراً لكل من تذكرني بكلمات خير في هذه المحنة الطويلة التي امتدت تسعة عشر شهراً، ودعمني وساندني واسرتي". 
وأضاف: "المشوار يبقى طويلاً للمطالبة بالحرية للعديد من الزميلات والزملاء الأحرار المسجونين: ماهينور المصري وسلافة مجدي وإسراء عبد الفتاح ورفاق العنبر الأعزاء حسام مؤنس وهشام فؤاد وزياد العليمي وعلاء عصام وإبراهيم عز الدين وأصدقاء ورفاق جلسات التجديد اللامنتهية عبد الناصر إسماعيل وحسام الصياد ورامي شعث وهيثم محمدين وعمرو إمام وآخرين كثيرين جميعهم لم يستحق السجن ولو ليوم واحد. تذكروهم كل يوم. عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية".

وكان "العربي الجديد" قد نشر قبل ساعات من إخلاء سبيل داوود معلومات عن محاولات جديدة من شخصيات سياسية ونقابية، قريبة الصلة من قيادات مختلفة في النظام الحاكم، خاصة من اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، لإقناع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي والأجهزة صاحبة الكلمة العليا في إدارة المشهد السياسي، بالإقدام على اتخاذ خطوات جدية لإحداث انفراجة في ملف المعتقلين والمحبوسين احتياطياً، وإعادة تفعيل اللجنة التي كانت قد شكلت قبل أربع سنوات لبحث حالات المحكوم عليهم واستصدار قرارات جمهورية بالعفو عنهم، وذلك في إطار ما وصفته مصادر حكومية وأمنية لـ"العربي الجديد" بـ"توحيد الشارع خلف القيادة السياسية ليكون مستعداً في أي وقت لأي قرارات مصيرية قد تتخذ في قضية سد النهضة، بما في ذلك خيار الحل العسكري ضد إثيوبيا".
وتوازت هذه المساعي مع عدد من المبادرات الحقوقية والأهلية التي انطلقت خلال الأيام السبعة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإفراج عن معتقلين ومحكومين بعينهم، على رأسهم عدد من الصحافيين الذين رفضت الأجهزة الأمنية إطلاق سراحهم رغم المساعي المكثفة التي بذلها نقيب الصحافيين ضياء رشوان الشهر الماضي قبل انتخابات النقابة، وعدد من الطلاب والشباب الذين حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة على خلفية أحداث عامي 2013 و2014 في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو/ تموز، وقضوا نصف مدد العقوبة أو أكثر، وما زالوا بعيدين عن قوائم العفو المقترحة.