مدونون وناشطون يستذكرون المدن المدمرة شمالي وغربي العراق: #أين_التعويضات؟

09 يناير 2021
بعض مناطق محافظتي الأنبار وديالى ما تزال مدمرة (فرانس برس)
+ الخط -

أطلق ناشطون عراقيون وصحافيون ومثقفون وسماً جديداً في موقع "تويتر" بعنوان "#أين_التعويضات"، لتذكير السلطات في البلاد بالدمار والخراب الذي تعاني منه المدن المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبالرغم من مرور أكثر من 4 سنوات على هزيمة تنظيم "داعش"، إلا أن آثار الحرب لا تزال شاخصة فيها، إذ خلفت المعارك، بحسب تقارير حكومية وبرلمانية ومنظمات محلية، أكثر من 40 ألف قتيل وجريح ومفقود بين المدنيين، ودماراً هائلاً في المدن التي شهدت الحرب.

ولم تتمكن الحكومات العراقية من إسعاف المدن بالأموال أو البناء، أو تعويض الأهالي عن الأضرار التي لحقت بهم في الحرب التي لم يكن لها مصلحة بها، حتى أن الوعود الدولية بترميم مناطق الموصل وصلاح الدين لم تتحقق، فيما بقيت بعض مناطق محافظتي الأنبار وديالى مدمرة، وخالية من سكانها الذين يقطنون منذ سنوات في الخيام.

إعلام وحريات
التحديثات الحية

وغرَّد الناشط محمد العراقي عبر "تويتر" قائلاً: "بعد الخراب الذي تعرضت لهُ محافظات الموصل والأنبار وصلاح الدين، إلا أن الكثير من أهالي تلك المناطق لا يزالون يعانون من عدم إعادة بناء منازلهِم المُدمرة بالكامل، وذلك لعدم حصولهم على تعويضات تُعينهم لإعادتها، إذ يعيشون في مخيمات لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء". 

من جهته، أشار الباحث والكاتب العراقي مجاهد الطائي إلى أن هناك مناطق يقطنها 15 مليون عراقي لم تشملها التعويضات، دُمرت فيها 200 ألف وحدة سكنية، و1415 ورشة ومصنعاً بشكل كامل، مشيراً إلى أن هناك مناطق لم تشملها الإحصاءات.

وأوضح الطائي أن هناك "شهداء بعشرات الألوف لم يُعوضوا وما زال بعضهم تحت الأنقاض.. #أين_التعويضات؟ هل البرلمان والحكومة يمثلان نفسيهما أم يمثلان العراقيين؟".

ويقول الإعلامي محمد الكبيسي إن بعض الملفات المنجزة قضائياً تتكدس منذ سنوات في مكتب تعويضات الأنبار، وتنتظر موافقة الحكومة لصرف الأموال لأصحابها. 

من جانبه، بيَّن الصحافي أحمد سعيد أنه تم صرف تعويضات للمسؤولين في الأنبار عن الدمار الذي لحق بمنازلهم، وأنه لا بد أن يدفع الأهالي رشاوى للفاسدين للحصول على حقوقهم. 

بدوره، لفت مرصد "أفاد"، المعني بالقضايا الحقيقية، إلى أن "الإعلان عن منطقة ما منكوبة يعني أنها باتت فعلياً ضمن القانون النافذ بالمناطق المنكوبة لسنة 1957، والذي ينص على أن أي محافظة أو قضاء أو ناحية أو قرية تتعرض لخسائر في الأرواح والبنى التحتية وباقي أساسيات الحياة فيها، تلتزم الحكومة بتسخير كافة إمكانيات الدولة لها".

المساهمون