قرر مجلس قضاء الجزائر، الأحد، إرجاء جلسة الاستئناف في الحكم الصادر بحق الصحافي إحسان القاضي، إلى 4 يونيو/ حزيران المقبل.
وكانت محكمة ابتدائية جزائرية، في 2 إبريل/ نيسان الماضي، قد قضت بالحكم على إحسان القاضي بالسجن لمدة خمس سنوات، بينها ثلاث سنوات نافذة.
واعتقلت السلطات الجزائرية إحسان القاضي في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، وأحالته إلى المحكمة في الثاني من إبريل، حين وجهت له تهم عرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على تمويل خارجي، وهي تهمة كانت قد أعلنت هيئة الدفاع أنها غير دقيقة، وتتعلق بمبلغ 25 ألف جنيه إسترليني تلقاها إحسان القاضي من ابنته المقيمة في لندن لمساعدته على دفع أجور الصحافيين وموظفي المؤسسة الإعلامية.
وفي الثالث من مايو/ أيار الحالي، أعلن مدير مكتب منظمة مراسلون بلا حدود، خالد درارني، أنّه طالب الرئيس عبد المجيد تبون خلال حفل بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بإطلاق سراح القاضي، وأكد أنّ تبون رد على طلبه بأنّ قضيته بين يدي القضاء، وأنّ الفرصة قد تتاح لاتخاذ خطوة ما بعد حكم القضاء، في إشارة إلى إمكانية إصدار عفو رئاسي عنه.