محكمة أميركية ترفض دعوى "إن إس أو" الإسرائيلية ضد "واتساب"
رفضت المحكمة العليا الأميركية، يوم أمس الإثنين، محاولة شركة إن إس أو الإسرائيلية لتصنيع برامج التجسس عرقلة دعوى قضائية مرفوعة ضدّها من قبل شركة واتساب، بحسب ما نقلته وكالة أسوشييتد برس.
وأقرّ القضاة أحكام المحكمة الابتدائية الصادرة ضد الشركة الإسرائيلية، التي تتّهمها "واتساب" باستهداف 1400 شخص من مستخدميها ببرامج تجسس شديدة التعقيد.
وتحاول شركة ميتا، مالكة "واتساب" و"فيسبوك"، حظر NSO من منصات وخوادم "فيسبوك".
من جهتها، أشارت "إن إس أو" في طلب الاستئناف إلى وجوب الاعتراف بها كوكيل حكومي أجنبي، ما يمنحها حقّ التمتع بالحصانة بموجب القوانين الأميركية التي تحدّ من إمكانية مقاضاة دولٍ أجنبية، لكنّ هذه الحجج رفضت من قبل المحكمة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أوصت المحكمة برفض الاستئناف، وكتبت وزارة العدل أنّ الشركة الإسرائيلية "لا يحق لها الحصول على حصانة".
ويسمح المنتج الرائد لـ"إن إس أو"، والذي يحمل اسم "بيغاسوس"، للمشغلين بالتسلل إلى هاتف الشخص المستهدف، وإمكانية الوصول إلى الرسائل وجهات الاتصال والكاميرا والميكروفون والموقع.
وبحسب "أسوشييتد برس"، قالت الشركة إنّ الجهات الحكومية فقط هي التي تستطيع شراء المنتج، لافتةً إلى أنّ المبيعات تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية.
من جهتها، تقول "واتساب" إنّ ما لا يقل عن 100 من المستخدمين المرتبطين بالدعوى القضائية هم صحافيون وناشطون وأعضاء في المجتمع المدني. وكانت المعلومات قد أشارت إلى أنّ دولاً مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وبولندا أساءت استخدام النظام للتجسس على المنتقدين وقمع المعارضة.
وفيما تدافع الشركة الإسرائيلية عن نفسها بالقول إنّ لديها ضمانات لمنع الانتهاكات، تقرّ في الوقت عينه بأنّها لا تتحكم في كيفية استخدام عملائها للمنتج.
وتواجه الشركة الإسرائيلية عدّة دعاوى إضافية، أهمها من شركة آبل، التي تهدف إلى منع "إن إس أو" من الوصول إلى منتجاتها. كما رفع صحافيون في موقع استقصائي في السلفادور دعوى ضدّ الشركة بعد تعرّضهم للتجسّس من قبلها.
وقال المتحدث باسم "واتساب" كارل ووغ إنّ "إن إس أو" "مكّنت من القيام بهجمات إلكترونية تستهدف ناشطي حقوق الإنسان والصحافيين والمسؤولين الحكوميين"، وأضاف: "نعتقد اعتقاداً راسخاً أنّ عملياتهم تنتهك القانون الأميركي ويجب محاسبتهم عليها".
وأُدرجت الشركة الإسرائيلية في القائمة السوداء لوزارة التجارة الأميركية، وهو ما يحد من إمكانية وصولها إلى التكنولوجيا الأميركية.
