أُرجئت محاكمة الصحافي المغربي عمر الراضي، الموقوف احتياطياً منذ عشرة أشهر إلى 15 يونيو/ حزيران، بعدما سلّط محاموه الضوء على "مخالفات" تشوب شقّ "التجسّس" في القضية المرفوعة ضدّه.
خلال جلسة استمرت أربع ساعات ونيّفاً في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تطرّق محامو الدفاع عن الراضي إلى "عمليات تنصّت مخالفة للقانون" وإلى "استجوابات من دون أسس متينة"، وإلى "توقيف عشوائي" لموكّلهم.
الراضي المعروف بحسّه الساخر، ملاحق بتهم "اغتصاب" و"المسّ بأمن الدولة" و"التمويل الخارجي"، في قضيتين منفصلتين دُمجتا في ملفّ قضائي واحد.
سلّط المحامون الضوء على "عدم قانونية" طلب الشرطة القضائية إخضاع الراضي للتجسس الذي قُدّم نهاية ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، وبقي سارياً لمدة ثمانية أشهر، معتبرين أن الطلب "لا يأتي على ذكر اسمه، ولا يفصّل التّهم المحدّدة الموجّهة إليه".
واعتبر محاميه، محمد مسعودي، أن الأمر ينطبق أيضاً على "الأشخاص الذين يشتبه في أنه أقام معهم علاقات ذات صلة بالتجسس"، مطالباً باستدعاء كل الأشخاص والجهات المذكورة في المحاضر.
إلى ذلك، اعتبر مسعودي أنّ الشرطة "لم تتقيّد" بالإجراءات "بعدم إطلاعها" الراضي على "كلّ حقوقه"، خلال الاستجوابات "الماراتونية" التي سبقت توقيفه في يوليو/ تموز الماضي. وندّد الدفاع بالتوقيف الاحتياطي لموكّله، معتبراً أنّ التفسير الوحيد المنطقي لاستمرار توقيفه يكمن "في آرائه وتحقيقاته".
سيصدر القاضي غداً الخميس قراره بشأن إطلاق سراحه المؤقت، علماً بأن طلبات سابقة بهذا الشأن رفضت. والأسبوع المقبل ستردّ النيابة العامة والجهة المدنية المدّعية على "المخالفات" التي تطرّق إليها الدفاع.
يوم غد الخميس تُستأنَف جلسات محاكمة صحافي آخر، هو سليمان الريسوني (48 عاماً) الملاحق قضائياً بتهم "هتك العرض بالعنف" و"الاحتجاز"، إثر دعوى تقدّم بها ناشط في الدفاع عن "مجتمع الميم" (المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون جنسياً).
الريسوني مضرب عن الطعام منذ 62 يوماً، وهو موقوف احتياطياً منذ عام.
يصرّ الصحافيان على براءتهما، ويندد مقرّبون منهما بـ"محاكمة مسيّسة". وأخيراً، دخلت جهات سياسية عدة على خط الدعوات لإطلاق سراح الصحافيين، خصوصاً بعد عريضتين جمعتا مئات التواقيع. ومن بين الشخصيات الموقّعة وزراء سابقون ومفكرون وصحافيون.
والأسبوع الماضي ناشدت منظّمة "مراسلون بلا حدود" العاهل المغربي محمد السادس التدخّل لإطلاق سراح الصحافيين.
من جهة ثانية، تشدد السلطات المغربية على استقلالية القضاء في المملكة، وعلى قانونية الإجراءات المتّخذة بحقّهما.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
