مجموعة الحبتور الإماراتية تتراجع عن إطلاق قناة تلفزيونية في لبنان

أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية، الثلاثاء، عن إلغاء خططها لإطلاق قناة تلفزيونية في لبنان، "نتيجة للتحديات الأمنية التي واجهت المشروع، بما في ذلك التهديدات الجسدية التي تعرض لها المؤسس والموظفون"، وفق ما أشارت إليه في بيان.

وعبرت مجموعة الحبتور، في بيان، عن "أسفها الشديد" لـ"إلغاء خططها لإطلاق قناة تلفزيونية جديدة من لبنان، والتي كان من المنتظر أن تبث برامج ثقافية، اجتماعية ورياضية تهدف إلى نشر الإيجابية والأمل بين الشعوب". وأشارت إلى أن هذا القرار "جاء نتيجة للتحديات الأمنية التي واجهت المشروع، بما في ذلك التهديدات الجسدية التي تعرض لها المؤسس والموظفون، مما يجعل الاستمرار في لبنان غير ممكن".

وزعمت المجموعة الإماراتية أنها واجهت "حملات ممنهجة" بعد إعلانها عن مشروعها في لبنان، "شملت سلسلة من الاتهامات، والافتراءات وحملات التخوين والتهديدات". وأكدت أنها "تقدمت بشكاوى جزائية ومدنية في لبنان وخارجه ضد بعض المتورطين في هذه الحملات والتهديدات"، من دون الكشف عن هويتهم.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف بن أحمد الحبتور، في البيان نفسه: "لقد واجهنا عقبات جمة تجاوزت ما يمكن تحمله بما يخص سلامة فريقنا وأمنه. بعد دراسة متأنية وفي ظل غياب الاستقرار الأمني المطلوب لأي استثمار، وجدنا أنفسنا مضطرين لإيجاد بديل عن إطلاق المشروع من لبنان". وأضاف: "كان هدفنا دائماً دعم الشعب اللبناني وتقديم محتوى يلهم الأمل والإيجابية، ولكن أمن وسلامة فريقنا والمشاركين في المشروع يأتيان دائماً في المقام الأول. لم يترك لنا الوضع الحالي خياراً آخر إلا التراجع عن مبادرتنا هذه وصرف النظر عن إطلاق محطتنا التلفزيونية من لبنان".

وأكدت مجموعة الحبتور أنها "تدرس خيارات لإطلاق القناة من بلدان أخرى توفر بيئة أكثر استقراراً وأماناً ودعماً"، وشكرت "كل من سعى لدعم تحقيق المشروع، وفي مقدمِهم وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري".

"أسف" لبناني

من جهته، "أسف" رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان، عبد الهادي محفوظ، للقرار الذي اتخذته مجموعة الحبتور، وقال إنه "يأمل أن يعود الشيخ خلف أحمد الحبتور عن قراره بوقف القناة، وأن يعتبر أن كل الحمايات القانونية وغير القانونية متوافرة". وأضاف محفوظ في بيان، أمس الأربعاء، أن "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بارك سلفاً قرار الشيخ خلف أحمد الحبتور لإنشاء هذه القناة، ولم يلمس أي اعتراضات من أي جهة سياسية أو غير سياسية، وخصوصا أن هذه القناة فسحت المجال أمام توظيف أكثر من 300 صحافي لبناني ومنتج ومصور، وتعيد الاعتبار للإعلام اللبناني الذي يتميز عن غيره بالحرية الإعلامية ويفسح المجال أمام التعبير الحر".

رصد

التحديثات الحية

"أكسيوس": مساع أميركية لمنع نشوب حرب شاملة على جبهة لبنان

وسبق أن أصدر محفوظ، مطلع يونيو/ حزيران الحالي، بياناً لفت فيه إلى أن "الحملة الإعلامية التي يقودها البعض ضد رجل الأعمال الشيخ خلف أحمد الحبتور لتأسيسه قناة فضائية في لبنان هي في غير مكانها"، من دون الخوض في تفاصيل هذه "الحملة الإعلامية".

وكان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، قد رحّب بمشروع مجموعة الحبتور، في مايو/ أيار الماضي، حين كتب على حسابه في منصة إكس: "كلّ التحايا والتقدير لرجل الأعمال الإماراتي الصديق خلف الحبتور على مبادرته الجديدة حيال لبنان، والتي تتمثّل بافتتاح قناة تلفزيونيّة من شأنها أن ترسّخ أكثر صورة بيروت مدينة إعلاميّة، وأن تؤمّن فرص عمل لأكثر من 300 إعلامي وعامل في مجال الإعلام. وقد تمّ التواصل مع السيّد الحبتور، كما حضر فريق عمله إلى وزارة الإعلام لوضعي في تفاصيل المشروع، وأبلغته أنّ الحكومة اللبنانيّة ووزارة الإعلام على استعداد لتقديم كلّ التسهيلات التي قد يحتاجها".

كانت مجموعة الحبتور أعلنت، في 30 إبريل/ نيسان الماضي، أنها تنوي "إطلاق قناة تلفزيونية جديدة ومدينة استوديوهات في بيروت". وأفادت، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بأنها "تتوقع أن توفر القناة ومدينة الاستوديوهات الفرص لأكثر من 300 لبناني في مجالات مثل الصحافة، والإنتاج، والفنون وغيرها، مما يعزز البيئة الإعلامية ويُسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي".

وعبّر مؤسس مجموعة الحبتور، خلف بن أحمد الحبتور، حينها عن حماسه لهذه المبادرة، قائلاً إن "صمود وروح الشعب اللبناني مصدر إلهام حقيقي. نحن نهدف إلى استغلال هذه الطاقة لنشر الأمل والسعادة والإيجابية من خلال قناتنا الجديدة. التزامنا لا يقتصر فقط على إنشاء قناة، بل أيضاً على تعزيز بيئة إعلامية مزدهرة للمحترفين". وأضاف: "هذه المبادرة ليست مجرد بث تلفزيوني. نحن ملتزمون بتمكين القوى العاملة المحلية والمساهمة بشكل إيجابي في إحياء اقتصاد لبنان".

مجموعة الحبتور والتطبيع

قد تكون "الحملة الإعلامية" التي أشارت إليها مجموعة الحبتور تتعلق بالاتهامات الموجهة لها ولمؤسسها بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؛ عام 2020، أعلنت مجموعة الحبتور أنها "ستفتح مكتبًا لتمثيلها في إسرائيل"، وذلك بعد أسبوع من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية. وأفادت المجموعة حينها بأنها تجري محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير. عام 2019، قال خلف الحبتور إنه "يجب علينا في دول الخليج أن نقول علناً إننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل. أريد أن تكون علاقات الإمارات مع إسرائيل مفتوحة، يمكننا الاستفادة منها سياسياً واقتصادياً في كلا الجانبين". وما إن أعلنت الإمارات العربية المتحدة التطبيع رسمياً مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دعت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) إلى مقاطعة الشركات الإماراتية التي "هرولت نحو تطبيع العلاقات مع شركاتٍ إسرائيلية وتوقيع اتفاقيات شراكةٍ وتعاون معها"، وبينها مجموعة الحبتور.