استمع إلى الملخص
- هيئة المنافسة البريطانية أطلقت تحقيقاً في 2022، ونتائجها المؤقتة تشير إلى أن غوغل تمنح الأولوية لنظام تبادل الإعلانات الخاص بها.
- غوغل تواجه دعاوى قضائية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب ممارساتها في الإعلانات الرقمية وسرية البيانات، مما دفع السلطات لمحاولة تنظيم هذه الممارسات.
بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتهمت بريطانيا شركة غوغل بإساءة استخدام مركزها المهيمن في الإعلانات الإلكترونية التي تشكل مصدراً مهماً لدخلها. وقضت هيئة المنافسة البريطانية، الجمعة، بأن الشركة العملاقة أساءت استخدام مركزها المهيمن في الإعلانات عبر الإنترنت في بريطانيا، وهو استنتاج "مؤقت" لتحقيق مفتوح عام 2022، ويمكن أن يصبح نهائياً اعتماداً على الردود التي ستقدّمها المجموعة الأميركية الكبرى.
وأوضحت الهيئة أنّ هذه الاستنتاجات تتعلق بـ"الطريقة التي استخدمتها غوغل لمنح الأولوية لنظام تبادل الإعلانات الخاص بها، الأمر الذي يضر بالمنافسة". كما أشارت إلى أنّ "الغالبية الكبرى من الناشرين والمعلنين البريطانيين يستخدمون خدمات غوغل لتقديم عروض وبيع مساحات إعلانية". وذكرت أنّ موقع "غوغل" المهيمن في هذا القطاع قد يكون أضرّ بمنافسيها، ومنعهم "من التنافس على قدم مساواة لتزويد الناشرين والمعلنين بخدمة أفضل وأكثر تنافسية". ولفتت إلى أنها ستنظر "بدقة في ملاحظات غوغل قبل اتخاذ قرارها النهائي".
وفي عام 2019، أنفق المعلنون نحو 1,8 مليار جنيه إسترليني على الإعلانات الإلكترونية للمستهلكين في بريطانيا، بحسب هيئة المنافسة البريطانية.
وكانت هيئتا المنافسة الأميركية والأوروبية أطلقتا تحقيقين منفصلين حول أنشطة عملاقة التكنولوجيا في مجال الإعلانات عبر الإنترنت. وتواجه الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإعلان الرقمي، مثل جارتها ومنافستها "ميتا"، مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام"، دعاوى قضائية بالجملة في السنوات الأخيرة، خاصةً على خلفية سرية البيانات.
وتحاول السلطات الأميركية وكذلك الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة تنظيم ممارسات الشركتين، اللتين تعتمدان في أرباحهما بشكل أساسي على الإعلانات الشخصية الموجهة للمستخدمين، بالاعتماد على بياناتهم الشخصية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
