أعلنت صحيفة الخبر، كبرى الصحف الصادرة باللغة العربية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن رفع سعر النسخة الورقية 10 دنانير (25 في المائة) لتصبح بـ40 ديناراً، بسبب ارتفاع أسعار الورق في الأسواق الدولية.
ونشر مدير الصحيفة، زهر الدين سماتي، مقالاً برّر فيه الأسباب والدواعي التي دفعت الصحيفة إلى رفع سعر نسختها الورقية.
وكتب أن "عشرة دنانير، هذا هو المبلغ الإضافي الذي سيتعين على قراء الخبر دفعه في أكشاك بيع الصحف لاقتناء جريدتهم ابتداء من 30 أفريل (إبريل/نيسان) المقبل، ولو أن خيار رفع سعر بيع الجريدة لم يتخذ اعتباطياً بالنظر إلى تأثيره السلبي على القدرة الشرائية للقراء".
وأضاف أن "ثمن الجريدة الحالي (30 دج) أصبح لا يغطي كلفة الإنتاج بفعل ارتفاع سعر الورق، ما جعل زيادة السعر أمراً حتمياً لا مفر منه"، على الرغم من أن "الزيادة الجديدة تضع القرّاء أمام خيار المفاضلة بين شراء مستلزماتهم الضرورية من خبز وحليب وخضروات، وغيرها من المستلزمات، وبين شراء صحيفتهم المفضلة".
وأكد سماتي أن الصحيفة العريقة، التي يمتد عمرها إلى ثلاثة عقود، وعلى غرار عدد من الصحف الورقية في الجزائر، "تصارع من أجل الحفاظ على بقائها، وذلك تحت وطأة تراجع كبير لإيراداتها، وتحاول الصمود من خلال إجراءات استثنائية، كرفع سعر بيع الجريدة وتقليص الأعباء الثابتة إلى أقصى درجة".
وأشار إلى أن "الخبر" واجهت متاعب جدية خلال أزمة فيروس كورونا على مدار عامين متتاليين، "كان لهما أكبر الأثر في التأثير على أدائها الإعلامي والتجاري، كانخفاض نسبة التوزيع بشكل كبير، ومداخيل الإشهار (الإعلان)، مما أدى إلى التأثير على حجم إيرادات المؤسسة".
وأشار إلى أن "صناعة الورق العالمية تواجه تحديات غير مسبوقة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، فقد ارتفعت أسعار الورق، ومواعيد التسليم أصبحت طويلة، وازدادت مخاطر نقص التموين بهذه المادة الحيوية لصناعة الصحافة الورقية".
وأكد سماتي أنه مضطر لتقديم توضيحات للقراء بشأن الأسباب الكامنة وراء هذه التحديات، وما تعنيه بالنسبة لمصير جريدة الخبر، في ظل غياب الدعم الحكومي، وارتفاع سعر بعض الأصناف من 550 إلى 600 دولار للطن، ليبلغ 1200 دولار للطن، في حين تتناقص عائدات الإعلانات.
وتلتحق الخبر بنظيرتها الوطن، كبرى الصحف الصادرة باللغة الفرنسية منذ ثلاثة عقود، في قرار رفع سعر النسخة الورقية. وتواجه صحيفة الوطن متاعب مالية كبيرة دفعتها إلى اتخاذ جملة من القرارات تخص خفض أجور العمال، ووضع خطة اجتماعية لمواجهة الوضع المالي الصعب.
وقبل أيام كانت صحيفة ليبرتي الصادرة باللغة الفرنسية قد أعلنت التوقف عن الصدور بقرار من مالكها رجل الأعمال يسعد ربراب، لأسباب مالية وسياسية.