القوانين الأوروبية الجديدة تجبر منصّات التواصل الاجتماعي على مواجهة الأخبار الكاذبة

14 يونيو 2022
ستواجه منصات ميتا تحدياً لمواجهة التزييف العميق والحسابات الوهمية (رافاييل هنريكي/ Getty)
+ الخط -

قال أشخاص مطّلعون يوم أمس الإثنين لوكالة رويترز إن "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" وغيرها من الشركات سيتعيّن عليها اتّخاذ إجراءات لمواجهة التزييف العميق (Deep Fake) والحسابات المزيفة على منصاتها أو أنّها ستخاطر بالتعرض لغرامات ضخمة بموجب مدوّنة قواعد الممارسات المحدّثة في الاتحاد الأوروبي.

قال هؤلاء إنّ المفوضية الأوروبية ستنشر مدوّنة الممارسات المحدّثة بشأن المعلومات المضللة يوم الخميس المقبل كجزء من حملتها ضدّ الأخبار الكاذبة.

نشرت مدوّنة القواعد لأوّل مرّة في العام 2018، لكنّها ستصير الآن مخططاً للتنظيم المشترك، حيث يتم تقاسم المسؤولية بين منظميها والموقعين عليها.

بحسب "رويترز"، سيحتوي التحديث الجديد على المزيد من الإيضاحات حول السلوكيات المخادعة، مثل التزييف العميق والحسابات المزيفة التي سيتعين على الموقّعين معالجتها في منصّاتهم.

منذ ظهورها لأوّل مرّة أطلقت تقنيّة التزييف العميق الإنذار في جميع أنحاء العالم، خاصةً أنّ المقاطع المزوّرة التي تنتجها بواسطة تقنيّات الكومبيوتر شديدة الواقعيّة، وكثيراً ما تستخدم في الصراعات السياسية.

كذلك سيتم ربط المدوّنة المحدّثة بقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة الجديدة المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية، الذي وافقت عليه الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الحالي، والذي يحتوي على قسم خاص بمكافحة المعلومات المضللة.

يعني ذلك أنّ الشركات التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها التي يفرضها هذا القانون يمكن أن تواجه غرامات تصل إلى 6٪ من مبيعاتها العالمية، كما يقول المراقبون.

وقال رئيس الصناعة بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون، والذي يقود حملة الاتحاد الأوروبي على المعلومات المضللة، في تصريحٍ لوكالة رويترز: "من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، سمحت شبكات التواصل الاجتماعي المعروفة على مدى السنوات الماضية بنشر المعلومات المضللة واستراتيجيات زعزعة الاستقرار من دون قيود، وحتى أنّها جنت الأموال منها. لا يمكن أن تظل المعلومات المضللة مصدراً للأرباح".

أضاف: "أفضل ترياق هو قطع تمويلها بطريقة واضحة. يجب ألّا تتلقى المنصات ولو يورو واحدا بعد الآن كأرباحٍ من نشر معلومات مضلّلة".

المساهمون